استقبل رئيس الدولة غزالي عثمان وفداً رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي برئاسة مونتفورت ملاشيلا (الممثل الإفريقي المقيم في الإدارة الأفريقية) ، بحضور وزير المالية، سيد علي سعيد شيهان. ركز الاجتماع على تقييم صندوق النقد الدولي للأضرار الناجمة عن إعصار كينيث والمساهمة التي تنوي المؤسسة الدولية تقديمها لدعم البلاد. ويلتزم صندوق النقد الدولي أيضًا بتعبئة الشركاء للاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة لجزر القمر.
وحسب التقدير العام فإن الاحتياجات المالية والإنسانية قدرت بحوالي 150 مليون دولار. وطمأنت المؤسسة المالية الدولية رئيس الدولة باستعدادها لدعم جزر القمر من أجل تخفيف تأثيرات الدمار الذي ألحقه إعصار كينيث على الاقتصاد. ووعبر الوفد الدولي أن الصندوق يدرك أن كينيث قد تسبب بأضرار كبيرة تؤثر على المالية العامة بما في ذلك عائدات الضرائب ومعدل النمو الاقتصادي لعام 2019. لكنهم عبروا أيضاً أن المؤسسة المالية الدولية مطمئنة من قدرة جزر القمر على الانتعاش والوصول إلى وضع أهداف للنمو الاقتصادي ومراقبة التضخم لعام 2020. ومن بين الموضوعات الهامة الأخرى التي تمت مناقشتها في لقاء الوفد الدولي برئيس الجمهورية، أظهر صندوق النقد الدولي رغبته واستعداده التام لدعم سلطات جزر القمر، بما في ذلك وزارة المالية في سياستها لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وقد أعرب رئيس الجمهورية غزالي عثمان عن شكره نيابة عن دولة جزر القمر على استجابة صندوق النقد الدولي بعد مرور إعصار كينيث بسواحل البلاد.
وقال الرئيس أنه مع الجهود التي تبذلها الحكومة وطلبها من القمريين بالتعاون، ومع خصم 10 ٪ من رواتب موظفي الدولة بالإضافة إلى المساعدة التي طلبتها الحكومة من الشركاء، فإن كل هذه تتطلب الشفافية. وأضاف رئيس الجمهورية أنه يتم اتخاذ جميع الترتيبات بشكل خاص مع لجنة مشتركة بين الوزارات ومنسق اللجنة المشتركة بين الوزارات حتى يعرف المواطنون والشركاء ما يجري. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أعلن الرئيس أن حكومته تتخذ جميع التدابير اللازمة للحد من التأثير على بيانات الاقتصاد الخاصة بعام 2019 من أجل تحقيق أهداف عام 2020 بشكل خاص.
المصدر / رئاسة الجمهورية
