الاتحاد القَمَري للمستهلكين تحمل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع في الأسعار

الاتحاد القَمَري المستهلكين غير موافق على أسعار المنتجات الضرورية المعلنة من الحكومة، ما السبب إذًا؟

بحسب الاتحاد فإن الأسعار لم تتغير منذ أن زادت في السنتين الأخيرتين و يستنكر عدم دعوة الحكومة له للتشاور في تلك القرارات
في مؤتمرٍ صحفي عقده الاتحاد القَمَري للمستهلكين يرفض الاتحاد بشدة الأسعار التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة عن شهر رمضان وقال إنها لم تتغير بالقدر الذي زادت على المستهلك البسيط منذ أن ارتفعت قبل سنتين، بذريعة جائحة كورونا.
ويستنكر الاتحاد بشدة عدم مشاورته في تلك القرارات معلنا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ترفض استقباله للاستماع إلى مطالبه و بحسبه ، فقد سدت أبواب التفاوض ولن يبقى للمواطن إلاّ الشارع للاحتجاج
ويستنكر الاتحاد بشدة عدم مشاورته في تلك القرارات معلنا أن وزارة الاقتصاد والتجارة ترفض استقباله للاستماع إلى مطالبه و بحسبه ، فقد سدت أبواب التفاوض ولن يبقى للمواطن إلاّ الشارع للاحتجاج
وبعد جائحة كورونا شهدت جزر القَمَر ارتفاعاً هائلا في الأسعار خاصة في المنتجات الضرورية و تحتج الدولة والتُجار معا بارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية إلاّ أن اتحاد المستهلكين لا يرى ذلك مبرراً . محملا قادة الدولة كل المسؤولية في تردي أوضاع المواطن البسيط
وكانت الحكومة قد وفرت ٥ مليارات فرنك لإقراض التجار بنصف سعر الفائدة لتسهيل استيراد المنتجات الضرورية إلا أن ذلك لم يساعد في عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الجائحة
ويتساءل الاتحاد عما إذا كانت الحكومة قادرة على إجبار كل التجار بتطبيق، على الأقل، التخفيضات الخفيفة التي طبقوها ولا يقتصر الأمر فقط في الأسواق الكبيرة في العاصمة بل أيضاً في القرى و الأحياء
ومع بدء شهر رمضان لوحظ نقصا حادا للمنتجات الغذائية في الأسواق وبات الطلب أكثر من العرض وهو أمر في حد ذاته لا يساعد في استقرار الأسعار. وتستورد جزر القَمَر معظم منتجاتها الضرورية وتعجز اليوم جزيرة موهيلي عن توفير سلعها للعاصمة كما كانت في السابق

حامد علي محضار