ونحن على مشارف امتحانات آخر العام الدراسي أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لائحة جديدة تتضمن عقوبات المخالفين في قاعات الامتحانات وهي كالتالي :
للتسجيلات المزورة ، سيتم استبعاد الشخص المعني وإيقافه لمدة عامين من جميع الاختبارات والمسابقات الوطنية.
في حالة استبدال شخص بآخر ، سيكون هناك حظر لمدة خمس سنوات على المشاركة في الامتحانات الوطنية بينما يخضع البديل لإجراءات قانونية بعد إلغاء شهاداته واستبعاده من النظام المدرسي أو الجامعي لفترة خمس سنوات. وستلغى النتيجة المزورة أو التي استعمل فيها التزوير
أي غش أو محاولة غش في قاعة الامتحان ، سيتم استبعاد القاعة بأكملها من المادة التي يجري الامتحان فيها. مع ايقاف الشخص المعني ومنعه من أي امتحان أو مسابقة وطنية لمدة خمس سنوات وملاحقته قضائيا.
من الحالات الأخرى ، حمل واستخدام أجهزة التسجيل أو الاتصال في القاعة، سيتم مصادرة الجهاز الخاص بالشخص بشكل نهائي و سيتم استبعاده على الفور من القاعة.
يستبعد عامين من الاختبار أي مرشح يتم ضبطه بنسخة مطابقة للتصحيح ، بالإضافة إلى إلغاء النسخ المتهمة من الاختبار بتسجيل علامات مشفرة موجهة إلى السكرتارية أو المصححين.
وفيما يتعلق بالعنف أو الاعتداء اللفظي على مدير أو عضو في هيئة المحلفين ( المراقبين) ، سيتم استبعاد الجاني من القاعة، وسيتم استبعاده أيضا من النظام التعليمي لمدة ثلاث سنوات في حالة حدوث عنف جسدي
وفيما يتعلق بالعقوبات التي يتكبدها المسؤولون وأعضاء هيئة المحلفين (المراقبين) ، نسجل هنا الحظر النهائي من ممارسة مهامه إذا كان متورطًا في تسجيل مزور .
في حالة تزوير كشف درجات من قبل مدير مدرسة ، سيتم فصله من وظائفه الإدارية في النظام التعليمي.
و في حالة التواصل مع المرشحين بغرض تقديم مساعدة محرمة ، سيتم استبعاد الحاصل على المساعدة من القاعة ولن يتمكن من المشاركة في المسابقات الوطنية لمدة 5 سنوات ، و قد يخضع أي مسؤول لإجراءات قانونية في حالة التحرش الجنسي بالمرشحين.
أي عمل من شأنه تشويه سمعة الامتحانات أو الإخلال بها سيخضع لتقدير اللجنة التأديبية.
منقول بتصرف من لاغازيت دي كومور
