أعلن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، والعضو البارز في حزب الاتفاق من أجل تجديد جزر القمر ”CRC“ يحي محمد إلياس في مؤتمر صحفي عقده في أنجوان أن الرئيس غزالي عثمان، المرشح في الانتخابات الرئاسية المزمعة تنظيمها في 24 مارس الجاري تعرض أول أمس الخميس 7 مارس لمحاولة اغتيال أثناء توجه موكبه إلى مدينة سيما، وجزم إلياس في مستهل حديثه أن الأشخاص الذين دبروا الهجوم لاغتيال رئيس الجمهورية مواطنون قمريون لكنهم مجهولون.
وأضاف أن الحادثة هي الأولى من نوعها يقوم بها مواطنون لاستهداف رئيس الدولة بعد سلسلة الانقلابات التي شهدتها البلاد عن طريق المرتزقة الأجانب.
كما صرح إلياس أن حزب الاتفاق من أجل تجديد جزر القمر يندد بشدة المحاولة التي كادت أن تودي بحياة الرئيس غزالي عثمان داعياً جميع المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية والأحزاب السياسية إلى تبني موقف موحد للتنديد بالحادث المشين – حسب وصفه. وأكد خلال حديثه أن حزبه لن يقبل بتهديد أو سرقة عرس الديمقراطية في جزر القمر بقوة السلاح إلا عن طريق الصناديق.
وطالب المستشار السياسي لرئيس الجمهورية جميع الساسة بمختلف انتماءاتهم والمواطنين بالتمسك بالوحدة الوطنية للحفاظ على استقرار البلاد تجنباً لحرب أهلية لا يعلم أحد متى ستضع أوزارها حتى لا يقع الشعب من خلالها ضحية للاختلافات السياسية مثل ما حدث في بعض الدول الأفريقية كالصومال وجنوب السودان ونيجيريا.
وأكد على الحرص الشديد الذي يوليه حزبه السياسي لتطبيق مفهوم الديموقراطية الحقيقية في جزر القمر وإرساء مبادئها القائمة على توفير مناخ سياسي قابل للتعايش السلمي وضمان حرية التعبير مذكرا أن الجميع في جزر القمر مسموح له بممارسة النشاط السياسي بحرية دون أن يتعرض أحد لأي مضايقات،
مشدداً على أهمية أن يحذو الجميع حذو حزب الاتفاق بدلاً من سعي الآخرين إلى العداء والكيد بكل ما أتيحت لهم من وسائل للتخلص من الخصوم السياسيين.
وفي ختام تصريحاته للصحفيين قال إلياس للحضور أنه بصفته السياسية لا يستطيع أن يتهم جهة سياسية أو شخصية بعينها بالوقوف وراء الهجوم الذي كان سيستهدف الرئيس حتى تأخذ تحقيقات الجهات المختصة مجراها.
وفي رده على أسئلة الصحفيين حول موقف الشعب الذي لم يعد يصدق روايات الحكومة في قضايا استهداف رئيس الجمهورية، كقضية مسامير مطار بندر السلام واتهام الحكومة بأنها هي من تتآمر على نفسها ولا يوجد متهمون حقيقيون؛ نفى يحي محمد إلياس أن تكون حكومة الرئيس غزالي قد قامت بافتعال أزمات تمس أمن الدولة كما يزعم البعض. وذكر أن بعض قضايا استهداف الرئيس والمحاولة الانقلابية المزعومة وقضية حرق جزء من مبنى الخزينة العامة للدولة لا زالت التحقيقات جارية. ووجه دعوة إلى وسائل الإعلام والصحف بالالتزام بالشفافية وتحري الدقة في تناول حقيقة ما يجري في الساحة بدلا من عرض الافتراء على الحكومة والتقول عليها.
وتأتي حادثة تعرض الرئيس غزالي عثمان لمحاولة اغتيال في ظل القبضة الأمنية التي يفرضها هو وحكومته منذ وصوله إلى الحكم ودعوته في أبريل عام 2017 إلى إجراء التعديلات الدستورية وذلك بعد موجة اعتراضات لقيها من قبل الشعب.
وتشهد البلاد منذ عودة غزالي إلى الحكم حالة من القمع الشديد في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ اتفاقية فومبوني عام 2001، حيث تتعرض رموز المعارضة السياسية لتضييقات أمنية وسياسية شديدة وصلت إلى حد الاعتقالات التعسفية لبعض المعارضين ما دفع البعض منهم للهروب إلى الخارج وطلب اللجوء السياسي هربا من الملاحقات.
وكذلك فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق أحمد عبد عبد الله سامبي، رئيس حزب جُوا، وفرض طوق أمني مشدد حول محل إقامته ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي. ومن بين المسؤولين البارزين المفروضة عليهم الإقامة الجبرية نائب الرئيس السابق محمد علي صالح، رئيس حزب الاتحاد من أجل الديموقراطية في جزر القمر.
وسجن عدد من المعارضين البارزين من بينهم أحمد بروان، الأمين العام لحزب جُوا وآخرين كما شملت السياسة القمعية حرية التعبير حيث شهدت وسائل الإعلام إجراءات قمعية غير مسبوقة استهدفت صحفيين وإعلاميين تعرض بعضهم للسجن كما قامت السلطات بمنع عدد من الإذاعات المحلية من البث.
وتعد محاولة اغتيال الرئيس غزالي عثمان في جزيرة أنجوان هي الثانية منذ إعادة انتخابه رئيساً لجزر القمر في إبريل عام 2016 وتزامنا مع موسم انتخابي لتعزز الاستفهامات حول مدى توقيت حوادث محاولة اغتيال الرئيس بالتزامن مع عرس انتخابي مجدداً، حيث كانت السلطات قد أعلنت في 19 فبراير 2018، أي بعد أسبوع من انتهاء الجلسات الوطنية عن محاولة لاستهداف حياة الرئيس في مطار بندر السلام بجزيرة موهيلي بعد العثور على كمية مسامير ملقاة في مدرج الطائرة التي استقلها غزالي، وذلك خلال حملات التعبئة التي قامت بها الحكومة لتوعية المواطنين حول أهمية الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 30 يوليو 2018 وحثهم على الموافقة على التعديلات.
وبالتزامن مع عرس الاستفتاء على الدستور خلال عام 2018 أعلنت الحكومة عن نجاة نائب الرئيس موستدران عبده المنحدر من أنجوان من محاولة اغتيال في 21 يوليو 2018 قبل أسبوع من الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعد استهداف موكبه بوابل من الطلقات النارية أثناء توجهه إلى مسقط رأسه غرب جزيرة أنجوان.