الفساد واختلاس المال العام : أكثر من 60 حالة كشفت عنها وسائل الإعلام في ال 30 سنة الأخيرة

من التلاعب بالفواتير، وتزوير السجلات المحاسبية، وغسيل الأموال و النهب وفرض الرشاوي، تقدم معظم أعمال الفساد والاختلاس أمام المحكمة ، بعضها في مرحلة الشائعات وأخرى يتم منعها من الوصول إلى المحاكم بالتواطؤ أو تتم المعاقبة بدرجات متفاوتة في حين أن أخرى تبقى مثيرة للدهشة بدون محاكمة.
تزداد عمليات الفساد في جزر القمر وتجنح هذه الظاهرة إلى الشيوع لتكشف شبكات المافيا والمجموعات الإجرامية التي تتواصل اليوم بسهولة مع أعلى مؤسسات الدولة،  من التلاعب البسيط على الدفاتر نلاحظ الإفلات من العقاب الذي يتصاعد وصولا إلى الجرائم الخطيرة وغير المسبوقة مثل ” غسيل الأموال” التي اعتبرتها مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية التابعة للبنك الدولي بأنها الأسوأ من جميع الجرائم المالية.
اختلاس ” 76 مليون ” بالبرلمان الوطني
تأتي عملية سرقة “76 مليون ” المدهشة التي تورط فيها نائب في البرلمان لتهز الضمائر ولتثبت  مدى وصول ظاهرة الفساد إلى عمق الدولة ” الجرح عميق و أكثر عمقا يتورط فيها تقريبا كل شرائح المجتمع “هكذا يشير الباحث علي محمد جليم خلال حلقة نقاش حول الموضوع أقيمت يوم الاثنين الماضي بحي امتسانغاني بالعاصمة موروني
وقد كشفت وسائل إعلام قمرية وغير قمرية  أكثر من 60 حالة وعمليات وقضايا فساد مشتبهة منذ أواخر الثمانينيات حتى أيامنا هذه
ومن بين تلك العمليات قضية inter-trade التي كشفت عن احتيال واسع النطاق بين الدولة القمرية والمافيا الإيطالية العليا.
وهناك أيضا قضية أشلي Ashley  منذ بداية التسعينيات باسم رولاند أشلي  التي كانت مصدرا في إفلاس الشركة القمرية للطيران وذلك بالتورط مع مسؤولين قمريين.
ووفقا لمحاسبين قمريين، تثبت عمليات السرقة المتسلسلة  منذ يونيو 2011 في الشركة الوطنية للبريد والخدمات المالية بأن هناك انحطاط في أخلاق الناس أكثر من كونه خلل إداري.
ويأتي أيضا برنامج بيع جوازات السفر القمرية الذي تخطى مرحلة الجريمة الاقتصادية كما جاء في تقرير رسمي . فقد تم نهب الدولة وتشويه صورتها  وتم بيع الشركات وتفريغ الصناديق، وترتكب عمليات الفساد في اشكال وتقنيات مختلفة  ومجربة حتى الآن، ومع ذلك يفلت الجناة المحتملون من العقاب.
ونلاحظ بين الحين والآخر الاستزادة من مصاريف الخدمات والأوامر لصالح الدولة وتزوير المستندات الإدارية لدفع خدمات واهية والأسوأ هو اختلاس الأموال لمصاريف يومية تحت غطاء بدلات مصاريف سفريات رسمية والأكثر سوءا هو التواطؤ بين عديمي الضمائر والمصرفيين والمحترفين القانونيين.
ومن خلال حلقة النقاش تساءل المشاركون مرارا عما إذا كان الفساد في حد ذاته لا يستمد مصدره من نمط حياة مجتمعنا ” مجتمع فاسد” يقول المغني شيخ ام سي.  ” بالفعل قد تكون هناك عوامل اجتماعية  ” يجيب المحامي امزي عزاد، لكن الأمر يتعلق بمرض متقبّل بشكل سيئ ومشترك ومستوعب في بلدنا،  مصرا على وجود عامل  أنثروبولوجي لتبرير وإرساء الظاهرة على جميع مستويات المجتمع.
وقال النائب العام السابق إن القمري لا يحب العدالة إلا إذا كانت قراراتها في صالحه. ويتساءل المطرب سالم علي أمير “ما الحل إذا” وسيتم عقد حلقة نقاش أخرى وفي تلك المرة لمناقشة الحلول التي يجب متابعتها لمحاربة الفساد والحد من عواقبه في المجتمع .
تم نقله من موقع جريدة الوطن ترجمة حامدُ علي محضار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *