أثارت صحة الرئيس أحمد عبد الله سامبي جدلا واسعا في جزر القمر فيما اعتبر من قبل الحكومة محاولة إثارة بلبلة ومحاولة استغلال العفو الذي أصدره الرئيس عثمان غزالي للمحكومين في جرائم ضد الدولة للضغط من أجل الإفراج على أحمد عبد الله سامبي بينما ينفي محاميه تلك التهم معتبرا أن حبس سامبي لا يتفق مع قانون الحبس الاحتياطي في جزر القمر
تم فرض الإقامة الجبرية على الرئيس أحمد عبد الله سامبي في مايو 2018 بتهمة الإخلال بالأمن العام في وقت كانت الدولة تستعد بإجراء استفتاء على تعديل الدستور، تعديلات كانت سامبي وحزبه يرفضونها وبعد ثلاثة أشهر تم حبسه في منزله احتياطيا متهما في قضية فساد تتعلق باختلاس المال العام فيما عرف إعلاميا بقضية بيع جوازات السفر
وينص قانون الإجراءات الجنائية في جزر القمر على أن مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ليتم بعدها محاكمة المتهم أو إطلاق سراحه، وأورد أحمد محمود محامي الرئيس سامبي لوسائل الإعلام أن هذه المدة انتهت منذ شهر إبريل من هذا العام ” يجب محاكمة المتهم أو إطلاق سراحه، ولو مؤقتا، لا سيما مع عدم وجود تهمة جديدة لتبرير استمرار احتجازه ، إن سامبي في الاحتجاز لأن السلطة تريد أن يكون كذلك” حسب قوله
وفي الأسبوع الماضي بدأت مخاوف محبي آية الله القمري تزداد حينما صرخ المحامي أحمد محمود أن الوضع الصحي للرئيس أحمد سامبي يزداد سوءا قائلا ” ليس لدي الصلاحيات اللازمة لتحديد مدى خطورة صحة الرئيس السابق ولكن هناك شيء واحد مؤكد؛ سامبي مريض تماما حتى حراسه يقولون بذلك” مثل هذه الكلمات كانت كافية لإثارة الرأي العام الذي تداول في وسطه أن الرئيس سامبي قد يموت في بضعة أيام وأنه يحتضر
وكان الطبيب الخاص للرئيس سامبي قد طلب إجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي أو بالاختصار أشعة مغناطيسية المعروف بـ IRM Imagerie par résonance magnétique باللغة الفرنسية ، مما يستوجب سفره إلى خارج البلاد كون جزر القمر لا تملك هذه الخدمة نظرا لنقص المعدات و الكوادر اللازمة ” يجب إجلاء الرئيس سامبي إلى دولة أخرى، فقد تم إرسال الشهادة الطبية إلى قاضي التحقيق لكن لم يتم الرد بعد ” هكذا صرح أحمد محمود
وفي ظل رأي عام ملتهب كان على الحكومة طمأنة الشعب القمري في صحة آية الله سامبي و جاء رد المتحدث باسم الحكومة حميد امسيديي متهما المحامي أحمد محمود بمحاولة إثارة البلبلة لدى الشعب القمري مستغلا عفو الرئيس غزالي على محكومين في جرائم ضد الدولة للضغط على السلطات من أجل الإفراج على الرئيس سامبي وأنه ليس كأي سجين؛ فهو في بيته لم يمنع من بيته إلا أماكن قد يستخدمه للانتحار على غرار الملياردير الأمريكي المشهور مما أثار استهجان محامي الدفاع عن سامبي أحمد محمود مذكرا الوزير حميد أن سامبي عالم دين لا يمكن مقارنته بذلك الملياردير
ومن جانبه يفند وزير العدل محمد حسين جمل اليل ما اعتبره أكاذيب المحامي أحمد محمود في شأن أخبار تدهور صحة الرئيس سامبي قائلا : “إن الحكومة بعثت بطبيبين لمعاينة صحة الرئيس سامبي وقاما بأخذ عينة من دمه مع فحوصات أخرى وتبين أن سامبي ليس لديه مرض طارئ إلا بعض الأمراض التي كان يعاني منها من قبل ويلتزم بأخذ الأدوية لتلك الأمراض ولم يلاحظ أي مرض آخر ” حسب قول محمد حسين بما يشبه طمأنة للشعب القمري على صحة سامبي قبل أن يضيف ” نتمنى أن يحاكم سامبي قريبا ليكون القرار بعد ذلك لرئيس الجمهورية ” مما اعتبر من قبل المعارضين توغل الرئيس غزالي في السلطة القضائية أو بجاهزية الحكم على سامبي باختلاس المال العام.
تحرير حامد علي محضار
