البيـــان
بعد 26 مايو 2021: الشجاعة والتصميم من أجل تناوب حكم ديمقراطي منتصر حامل لرسالة للجمهورية ودولة القانون في جزر القمر.
فاليوم 26 من مايو 2021 هو نهاية الولاية القانونية للرئيس عثمان غزالي. وهذا موعد نهائي يرحب به أكبر عدد من المواطنين بمزيج معقد بالغ التعقيد من المخاوف والتساؤلات التي هي مشروعة كما أنها مؤلمة، حيث يتساءل الجميع عن كون هذا الاستبداد الأعمى سينهار تحت التأثير المشترك لانحلاله الداخلي، وضربه من قبل أغلبية جماهيرية غاضبة من السكان، أو سيزيد من القمع في محاولة للبقاء في السلطة بأي ثمن.
خلال مساره الفوضوي الذي دام 5 سنوات، أثبت نظام حكم غزالي للبلاد وللعالم أنه ينوي حكم البلاد خارج القوانين بالقوة إلى حد الإهانة والسخرية في عدة مناسبات، من ما هو أكثر قدسية في وجود دولة القانون، وهو الدستور.
ومنذ الساعات الأولى لانتخابه رئيسًا عام 2016، لم يتردد نظام غزالي في خرق قوانين السوق الشرائية، بشراء مولدات كهربائية مستعملة بأكثر من 6 مليارات فرنك قمري.
في هذه اللعبة، حقق مروجو مبادرة السوق المظلمة ثروة. لقد رأى الجميع أنه ليس حلًا زائفًا لمشكلة حقيقية في إدارة أعمال الشبكة، تعاني من أزمات هيكلية متعددة، أدى إلى هذا الاستئناف العشوائي الواضح لإمدادات الكهرباء.
وفي هذه العملية، قامت إدارة دولة غزالي بحل مخجل، وبمرسوم جمهوري، للجنة مكافحة الفساد التي شكلها القانون، معلنة بذلك ظهور استبداد الدولة الذي يحرر نفسه بشكل فاضح من أي شكل من أشكال التسلسل الهرمي للمعايير المقبولة عمومًا ودون سابقة، حتى في دول العالم التي تتسامح مع حد أدنى من القواعد الديمقراطية.
بالإشارة إلى أن الانتهاك الدائم للقانون يشكل طريقًا مختصرًا فعالًا وعنيفًا لمنح غزالي نفسه سلطة شخصيةً حصريةً يتقاسمها مع عشيرته العائلية، قام نظامه بتسريع الوتيرة من خلال إقامة مؤتمر الحوار ( Des assises) بنتائج متوقعة لتفكيك سلطة النواب المنتخبين. وتم في حالات الطوارئ تنظيم استفتاء زائف على دستور جديد، وانتخابات رئاسية وتشريعية زائفة بنتائجها المعروفة مسبقًا والتي أسفرت عن اغتيالات عصفت بالبلد وقلوبنا تاركة العديد من الأيتام من النساء والرجال والأطفال في الأسر.
التقييم الاقتصادي والاجتماعي دون نداء. إن ملاحظة العديد من شبابنا الذين يواصلون إلقاء أنفسهم في البحر بحثًا عن المستقبل، بدلا من البقاء في ما يشبه – إلى حد كبير- مقبرة اقتصادية، تقول أكثر من العبث، من قبل النظام الحاكم، للإحصاءات الاقتصادية التي يجب القيام بها. و يقال على عكس ما يعيشه أكبر عدد، إن البلاد تسير بشكل أفضل منذ قيام هذه الدكتاتورية!
لقد بلغ التضييق ذروته على حريات التعبير والتجمع والحركة، والقمع أيضا، فتضاعفت الاعتقالات التعسفية بشكل لم يسبق له مثيل، مما أدى إلى إلقاء الجرس من كبار السياسيين السابقين والمتدينين والناشطين المواطنين العاديين، مثل المنبه لحالة الإنذار عبد الله عبد الحسن “أڠوا” الذي يقبع في سجون النظام، دون أي احترام للإجراءات القانونية. هذا الفحص الدقيق المقتضب لفترة ولاية حكم غزالي، مع الحقائق الداعمة لهذا الفحص، يبين كيف استهلك هذا النظام، منذ أول وهلة، شرعيته في عيون العالم والسكان.
واستنفد غزالي، بعد ذوبان شرعيته طوال فترة حكمه في 26 مايو 2021، جميع موارده الشرعية، فلم يعد لجزر القمر اعتبارًا من اليوم التالي لـــ (26 مايو) رئيس دولة، بل لديها في وجهها أمير حرب مرفوض من قبل الأغلبية الساحقة من شعبه، لكنه مستعد لفعل أي شيء من أجل البقاء في السلطة.
يشنُّ نظام غزالي حربًا شعواء ضد شعبه في الداخل، وفي المهجر، من خلال زرع الخوف وإخضاعهم لإرادته وحده. إنه يشنُّ حربًا على الديمقراطية ودولة القانون بهدف إقامة أسرة مالكة سياسية واقتصادية عشائرية.
إن موجات الغضب والكراهية العديدة التي زرعها النظام وتجتاح البلاد، والمهجر، وتنتشر في الشبكات الاجتماعية، لهي أقوى من احتوائها بالخوف، على الرغم من أن الطريق إلى حكم النظام لايزال مليئًا بالجثث.
إن وضع المواجهة غير المسبوق هذا يضع بلدنا في ديناميكية العنف حيث يبدو الأسوأ، وهو أمر غير مرغوب فيه، أقل حتمية. ومع ذلك، فإن حل مكافحة نظام غير قانوني وغير شرعي باستخدام القوة بشكل غير قانوني ولاشرعي هو حل نبيل في النية كما أنه غير فعال في العمل. إنه لمن الوهم وغير المجدي أن نرغب في محاربة الاندفاع المتهور للنظام نحو الأمام باندفاع متهور آخر نحو الأمام مع نتائج غامضة.
وبهـــذا البيـــــــان:
-
يؤكد تجمع الحركات من أجل الجمهورية ودولة القانون(كُومْريدْ) على مسعاه المثابر في جمع القوى الحية القمرية حول مشروع سياسي واضح مشترك بدلًا من المغامرة بمنطق البحث عن مواقف وهمية أو حقيقية لا توفر أي أفق لتنمية البلاد؛
-
يظل نضال (كُومْريدْ) بمثابة تحقيق تناوب موثوق به محترمة للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في اتفاقيات فومبوني ودستور عام 2001 من أجل الحفاظ على الحكم الذاتي، والدورية، والمساواة، والتكامل بين جزرنا. وهذا هو الخيار الوحيد على ضماد الجروح، وشفاء الندوب، وتقديم بارقة أمل للأجيال حول «التعايش معًا» في أرخبيل متصالح مفتوح للعالم؛
-
يواصل (كُومْريدْ)، من دون تنازل، نضاله من أجل الحفاظ على الفضاء الديمقراطي، والدفاع عن الحقوق الأساسية، للسماح للأحزاب السياسية، والقوى النقابية، والمجتمع المدني بالمشاركة بكل نشاط في المناقشات العامة من أجل بروز نموذج مؤسسي واقتصادي جديد يلبي طموحات وتوقعات شعبنا؛
-
يدعو (كُومْريدْ) القوات الحية إلى دمج الأبعاد الجيو- ستراتيجية الجديدة لبلادنا في منطقة قناة موزمبيق، من أجل التمكن من الحفاظ على السلام في المنطقة، والأمن في بلادنا، وازدهار أمتنا، بفضل كفاءتنا اللائقة المطلعة على اختيار شركائنا الدوليين؛
-
يدعو (كُومْريدْ) القوى الحية إلى التغلب على ميول الكبرياء الفردية والأنانية السياسية من أجل بناء التحالف الديمقراطي الكبير الضروري لتشييد « الجمهورية الاتحادية لجزر القمر المتحدة»
في 14/06/2021
تنبيه: كل ما ورد في البيان لا يعبر عن وجهة نظر أصحابه
