حامدُ محضار علي
في الوقت الذي يجري الرئيس اللقاءات الجماهيرية الأخيرة المؤيدة للتعديلات الدستورية ترد المعارضة بأنها لن تعترف بنتائج الانتخابات مهددة بمقابلة العنف بالعنف إذا أقدمت الحكومة على استخدام القوة ضدها
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لاتحاد أحزاب المعارضة أعلن فيه ممادي علي المدير السابق لمكتب الرئيس والمكلف بالدفاع سابقا صرح فيه بأن ” انتخابات يوم الاثنين لا تعني شيئا بالنسبة للمعارضة وكذلك النتائج المترتبة عليها لأنها مخالفة للقواعد القانونية والدستورية ومن يخول له بالإشراف على الانتخابات هي المحكمة الدستورية التي جمد الرئيس عثمان غزالي صلاحيتها وهي الجهة الوحيدة المخولة لها بإصدار واعتماد نتائج الانتخابات” ويقر ممادي علي بحق الرئيس في الدعوة إلى استفتاء لتعديل الدستور لكنه يعترض مخالفة الرئيس القانون قائلا” حينما يصدر الرئيس قرارا لإجراء استفتاء لتعديل الدستور لا بد أن يصدر القرار مرفقا بالمشروع الدستوري الذي يود الرئيس دعوة الناس إلى الاستفتاء عليه وهذا ما لم يحصل ويمضي الرئيس في مخالفة الدستور والقانون متجاهلا في ذلك دعوات المعارضة والعلماء ونائب الرئيس جعفر والخبراء السياسيين وكل من محافظي انغازيجا وأنجوان، في العدول عن عدم احترام الدستور والقانون وتجاهل الرئيس في ذلك أيضا دعوات الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية أخرى” وفي رد المعارضة على وزير الداخلية محمد داوود الذي صرح من قبل أن الحكومة تستعد لمجابهة المعارضة بالقوة يقول ممادي علي “إننا لن نبدأ بالاعتداء لكن إذا تم الاعتداء علينا فمستعدون بالرد بالقوة ونحن قد بدأنا هذا النضال سلميا للحفاظ على صورة بلادنا لكن للصبر حدود “
وكانت المعارضة قد بعثت برسالة مفتوحة يوم 25 من الشهر الجاري إلى كل من رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس هيئة قوات الدفاع القمرية وإلى قائد قوات الدرك الوطنية وكذلك المدير العام للشرطة الوطنية والأمن الإقليمي تخبرهم بالتصريحات غير المسؤولة للمسؤولين في الدولة الداعية إلى العنف مبدية في الوقت ذاته قلقها من الوضع الراهن في البلاد وتدعو المعارضة المؤسسة الأمنية باعتبارها حامية للحدود والشعب إلى المساهمة في منع هذا المخطط الذي لا يهدف إلا إلى زعزعة الاستقرار في البلاد
ومن جانبها دعت السفارة الفرنسية رعاياها في جزر القمر إلى توخي الحذر قبل أيام الانتخابات وبعدها والابتعاد من أماكن التجمهر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
ويدعو الرئيس المواطنين يوم الاثنين 30 من يوليو إلى التصويت بنعم أم لا للتعبير عن الموافقة أم الرفض في تغيير دستور عام 2001 المعدل، والذي ضمن للشعب القمري استقرارا سياسيا دام أكثر من 15 عاما
المصادر وسائل الإعلام المحلية مواقع التواصل الاجتماعي
