يتحدث السفير في وزارة خارجية جمهورية القمر المتحدة ، محمد كليم مزي ، إلى «من جزر القمر» خلال زيارته لمصر في شهر نوفمبر المنصرم لتمثيل البلاد في المؤتمر التعاوني الإفريقي الذي استضافته القاهرة بدعوة من الاتحاد العام للتعاونيات في مصر.
التحق السفير محمد كليم مزي بالعمل الدبلوماسي في قصر بيت السلام منذ عهد الرئيس الراحل محمد تقي عبد الكريم ، حيث عمل مستشارا خاصا له ثم التحق بوزارة الخارجية وشغل منصب الوزير المفوض سابقا ، وخلال حكم الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي تم تعيينه سفيرا متجولا لدولة جزر القمر. وقد حصل حديثا على الماجستير في الفلسفة الإسلامية من المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس.
شارك في المؤتمر التعاوني حول التنمية في إفريقيا الذي جمع الدول الإفريقية في مصر لمدة يومين ، بعد ترشيحه من قبل الحكومة لتمثيل الدولة ، تحت شعار “فرص وتحديات” برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي هذا الحوار يسلط كليم الضوء حول الموضوعات التي تمت مناقشتها للنهوض بالتنمية في القارة السمراء في مختلف المجالات. وكشف عن اتفاق الدول المشاركة في المؤتمر على تأسيس “الاتحاد الإفريقي التعاوني” وتشكيل لجنة تأسيسية تضم سبع دول من بينها جزر القمر لدراسة اللوائح التي ستنظم عمل الاتحاد الوليد. ويدعو كليم في هذا الحوار حكومة إلى اغتنام الفرصة للتعاون مع الاتحاد الإفريقي التعاوني الجديد لتوافق أهدافه مع رؤية ٢٠٣٠ التي أعلنتها الحكومة لجعل جزر القمر دولة ناشئة ، فإلى نص الحوار:
ما هو سبب زيارتك لمصر سعادة السفير؟
جئت إلى مصر للمشاركة في مؤتمر تعاوني دعا إليه الاتحاد العام للتعاونيات في مصر، حول التنمية التعاونية – فرص وتحديات بدعوة من الاتحاد العام للتعاونيات. وجهت الدعوة إلى حكومة جزر القمر، وقد اختيرت أنا لتمثيل الدولة في هذا المؤتمر التعاوني.
وقد رأى الاتحاد أن هناك فرص عديدة يمكن التعاون معا لتنمية القارة، لذلك كان المؤتمر يهدف إلى جمع الدول الإفريقية لعرض تجاربها في ظل الأزمات التي تواجه القارة الإفريقية. وقام الاتحاد بدعوة الدول الإفريقية لحضور المؤتمر الذي استمرت فعالياته مدة يومين، وقد حضرنا جميعاً وانتهت أعمال المؤتمر خلال هذه الفترة.
وكان من بين مخرجات المؤتمر صدور قرار بتأسيس اتحاد مماثل تحت يطلق عليه “الاتحاد الإفريقي التعاوني”، وقد تم الموافقة على القرار بالإجماع، كما تم تشكيل لجنة تضم عضوية سبع دول لدراسة اللوائح التي سيعمل من خلالها هذا الاتحاد في الأشهر القادمة.
ولا تنسوا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الذي يرأس الاتحاد الإفريقي في الدورة الحالية، وقد انعقاد المؤتمر تحت رعاية فخامته. ناقشنا أثناء المؤتمر موضوعات عديدة حول التعاون في جميع المجالات، سواء في الصيد والزراعة والطب والتعليم. وقد رشحت كل دولة ممثلها، وتم ترشيحي أنا لتمثيل جزر القمر. ومن بين ما تم مناقشته أن العالم اليوم صوب اتجاهه نحو الشؤون السياسية مما جعله ينسى المسائل التنموية.
لذلك رأينا أنه لا بد لهذا الاتحاد أن يهتم بالتنمية دون غيرها، لأن معظم المؤسسات منشغلة بالأمور السياسية والنزاعات والمشاكل الأمنية التي تعم بلادا مختلفة، وهو أمر خارج عن إرادتها لعدم القدرة على إدارة جميع الأمور في آن واحد.
و لذلك فإن فكرة تأسيس اتحاد للتعاون في إفريقيا يقتصر دوره فقط في مجال التنمية، قد تبلورت بعد دراسة هذا الجانب من التحديات التي أشغلت المنظمات الأخرى، وقد نالت الفكرة مباركة جميع الحضور وعلى إثرها تم تعديل جدول أعمال المؤتمر، كما تم اختيار جزر القمر كدولة عضو من بين الدول السبع المشكلة للجنة التأسيسية، وسينعقد اللقاء القادم في المملكة المغربية بإذن الله.
تطرقنا حول التفاهم المشترك بين الدول لتخفيف معدل الفقر، والاكتفاء الذاتي في الغذاء وتوفير مياه صالحة للشرب، وفي التعاون الثقافي وتبادل المعرفة والمساواة بين الرجل والمرأة سيما القضايا القابلة للمساواة. كما أننا تطرقنا في المناقشات حول موضوعات مهمة في التعليم والصحة، وتم عرض تقارير مختلفة حولها كما أن بعض الدول قامت بعرض تجاربها في هذاين المجالين منها كينيا وبروندي وإثيوبيا والدول العربية كذلك.
أما بخصوص جزر القمر فقد أكدنا للحضور أننا مجتمع قائم على التعاون منذ القدم، والإنسان القمري متعاون منذ الصبا إلى أن يغادر هذا العالم، فإذا كانت هناك عشر دول في العلم تفتخر بأنها دول تعاون فجزر القمر واحدة منها، لا ندعي أننا في المركز الأول أو الثاني أو الثالث، لكن دولتنا من بين تلك الدول العشر، لأن شؤوننا كلها تقوم على التعاون، وذاك جزء كبير ويبقى على الدولة إثبات ذلك وكيفية تنظيم نفسها بشكل رسمي في هذا الجانب.
وأود بالمناسبة أن أخبركم أن جزر القمر اختيرَت ليكون ممثلها المتحدث الرسمي باسم وفود الدول الإفريقية المشاركة في المؤتمر، وبجانب ذلك تم منحها شرف إلقاء كلمة الوفود الحاضرة، وبعد الجلسة الافتاحية في اليوم الأول نالت جزر القمر أيضا شرفا لرئاسة الجلسة الثانية. وعلينا أن نكون حريصين على الاستفادة من هذا النوع من المنظمات التعاونية لكونها غير سياسية بأي شكل كان.
– منذ أن تأسست العلاقات المصرية القمرية بعد الاستقلال لم نشهد أي تقدم فيها، حيث أنها لم تتخط حاجز المجال التعليمي، ونعلم جيدا أن مصر، دولة لديها تجارب وخبرات في جميع المجالات كالسياحة على سبيل المثال، وجزر القمر، دولة سياحية، ويمكن الاستفادة من خبراتها، سيما أنها من إحدى الوجهات السياحية في العالم. فلماذا التركيز فقط في مجال التعليم دون المجالات الأخرى منذ تلك الفترة؟
– شكرا على هذا السؤال، وقد طرح علي السؤال ذاته من قبل صحفيين مصريين، وأقول بأن العلاقات المصرية القمرية تخطت المجال الثقافي والتعليمي جدا، والشاهد أن الأرشيفات تثبت وجود اتفاقية موقعة بين البلدين للاكتفاء الغذائي والزراعي، والحقيقة قدمت مصر مساهمة قيمة لجزر القمر والمتمثلة في جهاز “الديال” لغسيل الكلى، وأصبحت الدولة تفتخر أنها واحدة من الدول القليلة التي تملك هذا النوع من الجهاز في منطقة المحيط الهندي. وهناك جوانب عديدة يتم التعاون من خلالها بين البلدين الشقيقين، سواء في المجال العسكري والطبي والزراعي أو القضائي.
إذن، أؤكد أن العلاقات الثنائية بين الدولتين تعززت في شتى المجالات. وكم من الموظفين في الوزارات شاركوا في عدة سيمناريا عقدت في مصر حول مجالات مختلفة عن قيادة الدولة، ويبقى السؤال هنا عن سبب توقفها حتى الآن! والجواب أن جل دول العالم وخاصة الدول الإفريقية غارقة في المشاكل السياسية، مما جعلها غير قادرة على الالتفاف حول قضايا التنمية بسبب عوامل عدة، من بينها الحروب المشتعلة في مختلف المناطق، والنزاعات وكذلك تغيير الحكومات بين فترة لأخرى.
وعدم اهتمام القيادات المنتخبة بإنجازات سلفها والتقليل من أهميتها مما أثر سلبا على أداء الجهات المعنية، وهو ما شجع على عقد هذا المؤتمر بعد دراسات وبحوث ميدانية وجدنا أنه لا بد من الإنقاذ الشعوب ووضع نظام جديد يصوب جل أهدافه نحو التنمية. ومن أجل هذا كله تم انعقاد هذا المؤتمر بدعوة من الاتحاد العام للتعاون في مصر، لبحث العوائق التي تعرقل التنمية وما يجب علينا اتخاذه من مبادرات لإيجاد حلول لها، ولذلك وافق الجميع على مقترح تأسيس كيان جديد نجتمع من خلاله، وإذا لم نستغل هذه الفرصة لنتولى القضايا التي انشغلت عنها المنظمات المعنية، فإننا لن نكون أبدا قادرين على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه بلادنا.
إذن، وكما قلت للصحفيين المصريين، أعيد وأكرر أن العلاقات المصرية القمرية عميقة جدا، وقد تجاوزت مجال التعليم والثقافة بمافيها المجال السياحي الذي تتحدثون عنه، إلا أن السبب في عدم رؤية ذلك على أرض الواقع، هي الأزمات السياسية التي تعم بلادنا. وعندما أقول أزمة ليس شرطا أن تكون حربا، فهناك دول ليست لديها نزاعات مسلحة، لكن في المقابل، هناك تغييرات في المسؤلين تطرأ كل حين وآخر، وكل حزب يأتي ببرامج جديدة ومختلفة عن سلفه وقيادات جديدة، وهو ما يجعل المشاريع التي بدأها السابقون من قبلهم منسية بل وغير معروفة، وهذا لا يخدم التنمية، ويدل على عدم وجود منظمات أو علاقات، ولكنها موجودة للأسف.
وندعو الله أن يوفقنا في العمل على وضع استراتجيات جديدة تتولى أمر الحفاظ على الاتفاقيات التعاونية ومتابعتها، ثم يشغل الآخرون في الاهتمام بالشؤون السياسية وغيرها. وإن وجود كيان إفريقي يقتصر دوره في الشئون التنموية، فحينئذ سيكون على الاتحاد الإفريقي أن يؤدي دوره السياسي وفي قضايا السلم والأمن. وقد سعدت سرورا، وسعدنا جميعا لميلاد هذه المبادرة، لأننا قد يئسنا من السياسة التي أنستنا التنمية، صحيح أن هناك جانب ضئيل لا خيار لهم إذ لا بد منها، لكن الكف الآخر يكيل للسياسة أكثر من التنمية.
– بعد ترشيحك من قبل الحكومة لتمثيل الدولة فيهذاالمؤتمر وتبلور فكرة تأسيس الاتحاد الجديد، نريد معرفة ما إذا كان هذا الاتحاد سيعمل تحت مظلة منظمة الاتحاد الإفريقي، أم سيعمل كمنظمة إقليمية مستقلة عنه؟ وبصفتك ممثلا للدولة في الاتحاد الإفريقي التعاوني الجديد هل لدى الحكومة رؤى وطموحات للنهوض بالتنمية نحو مستوى معين سواء في مجال الصيد والإسكان والصحة أو في غيرها؟
– تعلمون جيدا أن كل من يحضر لقاءا من هذا النوع فلا بد منه أن ينقل مخرجاته إلى الجهة المختصة، وأصل الدعوة كانت موجهة إلى الدولة، وهي التي قررت أن ترشحني لحضور هذا الملتقى، ولا أعتقد أن اختيار جزر القمر لتكون الدولة المتحدثة باسم الدول المشاركة كان من فراغ، ولا أعتقد أيضا أن اختيارها كعضو في اللجنة التأسيسية التي تضم سبع دول من بين دول القارة المشاركة من الشرق إلى الغرب، ومن الجنوب إلى الشمال كان من فراغ! وهذا يدل على أن جزر القمر استطاعت أن تلعب دورا إيجابيا، وأبدت مشاركة فعالة، وكانت لها ورؤية ثاقبة خلال فترة انعقاد هذا المؤتمر.
أما فيما يتعلق بالرؤى والطموحات بالنسبة لنا في جزر القمر فلدينا أمور عديدة، وتفهمون جيدا أن القيادة الجديدة أطلقت وعودا بتأسيس دولة ناشئة، ولا أرى أن هناك دول أوفر حظا لاستغلال هذه الفرصة في هذا التوقيت أكثر من جزر القمر التي تعيش في عرس، ومن يعيش في عرس إذا وجد بضاعة يأخذها فورا. وها نحن نعيش المراحل الأولى لتأسيس دولة صاعدة في ظل انطلاق هذه المبادرة التي تهدهف إلى تنمية دول إفريقيا بدءا من ألفها إلى يائها، فنحن في جزر القمر أول من تزف إليهم هذه البشرى، لأنها ستساهم في مسألة تنمية الجزر، وكما أن مشروع إنشاء دولة صاعدة شامل لجميع المجالات فإن هذا الاتحاد الذي يجري تأسيسه سيشمل كل مجالات التعاون بما فيها المساواة بين الرجل والمرأة كما أسلفت، ناهيك عن مجال الصحة والتعليم والصيد والزراعة والاقتصاد وتنظيم السوق، كل هذه المجالات سيركز عليها الاتحاد الجديد، ما عدا شيئا واحدا، وهو كل أمر يتعلق بالسياسة لأنه من خصائص الاتحاد الإفريقي، كما أنه المخول بالتنمية كذلك، لكن انشغاله بالقضايا السياسية والأمنية لا يسمح له بأداء مهامه نحو ملف التنمية، وعليه، فإن تأسيس الاتحاد الجديد بمثابة تكملة لمساعدة الاتحاد الإفريقي في المجال التنموي فقط.
أما عن السؤال ما إذا كان هذا الكيان الجديد سيعمل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، تفهمون بلا شك أن دعوتنا من قبل أكبر اتحاد للتعاونيات في مصر، وتزامن ميلاد فكرة تأسيس اتحاد إفريقي تعاوني في الوقت الذي يرأس فيه الرئيس المصري الاتحاد الإفريقي، فمعناه أن هذه الأمور لا تنظم نفسها، وإنما تتم عن طريق التنظيم الجيد والمراقبة الجيدة، والشاهد أننا شاهدنا أن هذا المؤتمر تم انعقاده تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذه علامة مبشرة. وهو ممن سيشعرون بالفخر لتأسيس الاتحاد الإفريقي التعاوني خلال فترة رئاسته لمنظمة الاتحاد الإفريقي.
– سمعنا مؤخرا عن خطة حكومية لإصلاح الإدارة العامة، فما هي الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية، خاصة وأن هناك انتقادات كثيرة توجه ضد الدبلوماسية القمرية، ويقول الناس بأن دبلوماسية جزر القمر أصبحت دبلوماسية رد فعل وليست دبلوماسية مبادرات فما هي إفادتكم؟
سأكون جريئا في الرد على هذا السؤال، وهي من الصفات التي أخذت تنعدم فينا، وأجرء القول بأنني لن أجاوب على هذا السؤال، لأنه ليس من اختصاصي، فهناك رئيسنا، المتمثل في شخصية الوزير صيف محمد الأمين، وهناك أيضا الأمين العام في الوزارة، وهما المخولان بإلإجابة على هذا النوع من الأسئلة. ولكنني أنفي نيابة عنه بأن من يقولون أن دبلوسيتنا ليست للمبادرات بأنهم كاذبون.
إن دبلوماسيتنا لديها مبادرات عديدة ومجهودات تبذل، فإذا كانوا ينكرون نتائجها فأنا لست منهم. أما الإجابة على السؤال الذي يتعلق الإصلاحات وغيرها فأتمنى أن توجه الأسئلة إلى الأشخاص المعنيين، ولا توافقوا أبدا على نشر تصريحات لشخص غير مختص. وأطالبكم بتوجيه هذا بشكل خاص إلى رئيسنا، أو إلى كبير الموظفين في الوزارة لأنه المعني بالرد على هذا السؤال. ولا بد من توسيع دور الموقع ليعمل بمهنية حتى لا تنشروا أي تصريحات تصدر من أي شخص كان دون التحقق من صفته إذا كانت له علاقة بالأمر أم لا، لأن ذلك سيضيف قيمة إلى موقعكم. لأن كل من هب ودب أصبح باستطاعته الحديث في شؤون ليست له صلة بها، فأصبح المعلم يتناول الأمور السياسية، والسياسي يعلق في المسائل الدينية، والطبيب أصبح يتحدث عن الزراعة والمزارع كذلك. ليس كل محطة أطلق عليها لفظ إعلام تستطيع أن تنشر، إذ لا بد من التحقق من إذا كان من يدلي بتصريحات معني بما يقوله، والأمر كذلك ينطبق في الشائعات والتهم، إذ من المهنية التحري من صحتها قبل النشر.
فحاولوا أن تلتزموا بهذه القواعد لأنها من الأمور التي شوهت الإعلام اليوم، وبهذه السياسة سينال الموقع ترويجا وإعجبا لدى الآخرين، وبالتالي جميعنا سيتجاوب مع فكرة التحدث إلى الإعلام. هناك كثير من الناس لا أقبل الإدلاء بتصريح لهم، ولا يمكنني أبدا أن بذل جهدي لعرض أمر ما، ثم يأتي في اليوم التالي شخص لا يعلم شيئا ويفسح له المجال ليقف على نفس المنبر ويتحدث كيفما شاء في شؤون لا علم له بها، من أجل ذلك نرى أنه لا فائدة في الحديث إليهم. أعيد وأكرر بأن يوجه السؤال إلى رؤسائنا المختصين، ثم أعيد التأكيد بأن دبلوماسيتنا ليست دبلوماسية رد فعل ولكنها دبلوماسية مبادرات.
– إذا عدنا قليلا إلى الوراء حول النقاط التي تطرقت إليها، نجد أن هناك مشاريع تنموية كانت قد تم الإعلان عنها في آخر عشر سنوات، ودخل بعضها حيز التنفيذ خلال عهد الرئيس سامبي، ومن بينها مشاريع البناء والصيد، لكننا لم نلتمس أي نتائج تذكر. ثم إنك أشرت إلى أن الدولة تعيش عرسا وعليها اغتنام الفرصة من أجل تحقيق مشروع رؤية الدولة الصاعدة في 2030، رغم أن ما أعلنت عنه في العشر سنوات التي مضت لا أثر لها على أرض الواقع كما روج لها ولم يتم حتى إنجاز ١% من تلك المشاريع؟
– باختصار، أقول بأن السياسة في جزر القمر تولى اهتماما أكثر من غيرها وهذا مؤسف جدا، وأقول هذا بصفتي كدبلوماسي عاصر حكومات كثيرة،ت وشاهد الكثير من الأمور وكان بوده أن يعمل كثيرا لصالح البلد، لكن السياسة فرضت أكثر من غيرها للأسف. أقول هذا باختصار مجددا بأن السياسة سيطرت أكثر من غيرها، وهذا ليس ملزما، يجب أن لا تكون السياسة سائدة أكثر في كل شيئ كما هو الحال. ولذلك … لماذا الماضي تحديدا؟ وماذا عن ما هو آت؟ وماذا عن المستقبل بعده؟ إذن، فإن السياسة قد كثرت في كل شيئ، وسيلزم وضع حد للتقليل من آثارها. وبهذا الجواب، أكون قد خاطبت المسؤلين السابقين، والحاليين والمسؤولين اللاحقين أيضا.
