تظل سيتي ثريا المحاسبة المساعدة في الحبس الاحتياطي منذ ال 3 من يناير وذلك بعد إطلاق سراح ثلاث آخرين كانوا قد اعتقلوا على خلفية السرقة التي وقعت في الصندوق الوطني للمعاشات ويعتبر المحامي باحسن أحمد أن موكلته متهمة بالخطأ
وقد ظل محامي المحاسبة المساعدة في الصندوق الوطني للمعاش التي تقبع حتى اليوم في الحبس الاحتياطي ظل ملتزما بالصمت لكنه وللمرة الأولى يوم السبت الماضي وافق باحسن أحمد أن يخرج من صمته ومن خلال حوار مع جريدة الوطن يستنكر بصوت حاد العيوب التي تشوب التحقيقات
متسائلا كيف نفسر عدم استجواب حتى اليوم مديرة الصندوق ولا المسئولين الآخرين؟ لا نبحث دفع التحقيق إلى الأمام لكن بدلا من ذلك يتم تعيين سيتي ثريا داوود كالمتهمة . كل المعتقلين قد أطلق سرحهم ولم يبق إلا هي، بنت من أسرة متواضعة .
وأضاف قائلا أنه يتم التحقيق من أجل تهمة وإبراء ذمة و لكي نعرف أنها متهمة أم لا، فلا بد من استغلال كل المعطيات وتتبع أي أثر لكن للأسف أعتقد أنه لم يتم تتبع كل الآثار وعلى سبيل المثال كان هناك مفتاحين ؛ اختفى منهما واحد قبل سرقة الخزينة ولكم أن تتخيلوا أنه لم يجر أي تحقيق حول اختفاء هذا المفتاح ويضيف المحامي مستنكرا ” أعتبر أنه لم يجر أي تحقيق “
ويبقى المفتاح هو السبب الذي يجعل موكلتي المحبوسة الوحيدة ويبقى هذا في اعتبار باحسن سببا ضعيفا وبحسب قوله تكون موكلته جانية بانتقاء. منوها أنهم تقدموا بطلب لإطلاق سراحها أربع مرات لكنه يتم الرفض
ووفقا للمحامي فإن الأسباب التي بررت رفض إطلاق سراحها هي بنود منتزعة من قانون الإجراءات الجنائية ” استنساخ ولصق” حسب قوله، بل ويذهب حتى مقارنة هذه القضية بقضية النقيب الفرنسي من أصل يهودي الفريد دريفوس. لكنه يعد بعدم التخلي عن قضية موكلها . وللعلم فإن دريفوس كان قد اتهم بالتجسس سنة 1894 لصالح الألمان لكن لم تكن هناك أدلة لإدانته واستمرت قضيته إلى عام 1906 حيث تم تبرأته رسميا
كتب حامد علي محضار نقلا من الوطن
