كتب حامدُعلي محضار
أصدر الرئيس القمري عثمان غزالي يوم 12 مايو قرارا بموجبه تنتقل صلاحيات المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا وذلك في القرار 18-020/PR
وقد جاء في القرار أنه وفقا للمادة 37 من الدستور والقانون المنظم رقم 04-001/AU الصادر يوم 30 يونيو 2004 يتكون المحكمة الدستورية من (8) أعضاء ولا يمكن أن تنعقد وتتخذ قراراتها بشكل صحيح إلا بحضور سبعة من أعضائها، وتفتقد المحكمة حاليا 5 خمسة من أعضائها.
وبالتالي، فنظرا للعدد غير المكتمل من المستشارين المكونين للمحكمة الدستورية العليا واستحالة ضمان عمل المحكمة وفقا للأحكام الدستورية والتشريعية، تمارس المحكمة العليا بصفة مؤقتة مهام المحكمة الدستورية، وذلك وفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.
ولم يذكر سبب فقدان المحكمة خمسة من أعضائها ، ويذكر أن المحكمة الدستورية في جزر القمر تحكم بدستورية القوانين الاتحادية والصادرة في الجزر وعدم دستوريتها وتضمن انتظام العمليات الانتخابية في كل جزيرة وكذلك على مستوى الاتحاد بما في ذلك عمليات الاستفتاء وهي التي تقضي في النزاعات الانتخابية، و تضمن حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة .
تضمن المحكمة أيضا توزيع السلطات بين الاتحاد والجزر وتقوم بفض نزاعات ممارسة السلطات بين المؤسسات الاتحادية ومؤسسات الجزر
ومن جانب آخر تعتبر المحكمة العليا أعلى جهة للتقاضي في جزر القمر ولا يمكن أن تخضع أحكامها للاستئناف وهي ملزمة للسلطات التنفيذية والتشريعية وكذلك السلطات القضائية في كل أراضي جزر القمر ويوجد مقرا المحكمتين في موروني العاصمة الاتحادية
وفي أول رد فعل لهذا القرار يُعتقد أن محافظ جزيرة انغازيجا يرفضه وذلك لاستقباله اتحاد المعارضة يوم أمس بديوان الجزيرة لكن ستنجلي حقيقة ما جرى في هذا اللقاء أولا لنتأكد من موقف محافظ القمر الكبرى حسن حمادي
المصدر: بيت السلام
