ارتفعت أسعار الوقود منذ صباح اليوم وكان وزير الاقتصاد قد أعلن ذلك مساء أمس و في المضخات، سيرتفع سعر لتر وقود الاستخدام المنزلي بمقدار 100 فرنك ، أو بالأحرى 350 بدلًا من 250 فرنك و يرتفع سعر لتر البنزين إلى 750 بدلا من 600 فرنك بزيادة قدرها 150 فرنك أما بالنسبة للديزل ، فقد شهد اللتر المباع في المضخة زيادة قدرها 200 فرنك لينتقل من 450 إلى 650 فرنك قمري
وكانت الحكومة ممثلة بأمينها العام ووزير الاقتصاد والطاقة قد دعت الصحافة مساء أمس الاثنين 30 مايو ، للإعلان عن ارتفاع أسعار المحروقات وبهذه المناسبة أشاد وزير الاقتصاد أحمد علي بازي أولا وقبل كل شيء ” بالجهود التي تبذلها الحكومة منذ ظهور الأزمة الصحية التي سببها فيروس كوفيد” ومؤخّرا تلك المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية
انقاذ الشركة القمرية للمحروقات
وأوضح علي بازي أنه “رغم هذه الأزمات استطاعت الحكومة الحفاظ على أسعار المحروقات لمساعدة السكان على تحمل تكاليف وأعباء المعيشة ” قبل أن يعلن أن ارتفاع أسعار المحروقات كان الدافع وراءه ” الحرص على إنقاذ الشركة القمرية للمحروقات ” من كارثة مالية بعد البيع بخسارة وبالتالي، ” اعتبرنا أنه من الضروري مراجعة أسعار الوقود بالزيادة ولن نتكيف مع الأسعار في الخارج ، لقد قمنا بزيادة الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار المعيشة اليومية للمواطن القمري وقمنا بذلك فقط لتجنيب الشركة القمرية من الإفلاس ” هكذا يبرر أحمد علي بازي سبب ارتفاع أسعار الوقود
و فيما يتعلق بالأسعار، سيكلف سعر لتر وقود الطهي في المضخة 350 بدلاً من 250 فرنك و بالنسبة للديزل، سيكلف اللتر 650 بدلاً من 450 فرنكًا والبنزين اللتر في المضخة 750 فرنك بدلا من 600 فرنك وأكد وزير الاقتصاد أن “هذه الأسعار ستدخل حيز التنفيذ صباح الغد (الثلاثاء 31 مايو )” كما ورد في القرار الحكومي
وردا على سؤال حول تأخر الحكومة في مراجعة أسعار الوقود بالزيادة، قال علي بازي، إن الحكومة أرادت أخذ الوقت اللازم لإنقاذ الشركة الوطنية للمحروقات من جهة، وتجنب العواقب التي تسببها غضب القمريين عندما تتأثر ظروف حياتهم اليومية من جهة أخرى.
أما بالنسبة لإجراءات دعم السكان، فقد أراد أحمد علي بازي أن يطمئن أمام الصحافة أن “الحكومة ستواصل جهودها لدعم السكان كما فعلت دائمًا في الأوقات الصعبة، لا سيما في ظل جائحة كوفيد” و فيما يتعلق بتكاليف النقل العام، أراد التهرب من السؤال أولاً قبل أن يقول إن الحكومة تجري محادثات مع نقابة السائقين، أوسوكاني وماسيوا، “لكن لم يتقرر شيء رسميا حتى الآن”.
وهل نتجه نحو التراخي في تكاليف النقل العام؟ أم سيستمر السائقون في تطبيق الرسوم المعتادة في انتظار إجراءات إعادة صياغة الرسوم الجديدة المتعلقة بزيادة الوقود؟
منقول من جريدة الوطن الرسمية النسخة الفرنسية 31-5-22
