يعيش المواطن القمري في الآونة الأخيرة حالة تشبه أزمة غذائية نظرا لارتفاع سعر شوال الأرز واختفائه تماما عن الأسواق في بعض الأحيان، ما جعله يراقب الأمور عن كثب لمحاولة التعرف عن السبب الحقيقي للأزمة وما يحدث داخل الشركة المستوردة الأونيكور
إذ لم يعد هناك من يثق بأن الحرب الروسية الأكرانية هي السبب بل إن هناك من المسؤولين داخل الشركة من استغلوا الفرصة تحت هذا الغطاء لنهبها ما أدى إلى عجزها وعدم قدرتها على استيراد الكمية الكافية التي كانت تستوردها من قبل، وبالتالي هذا ما دفع المسؤولين في الحكومة من ناحيتهم لدراسة كيفية رفع سعر الأرز محاولة منهم لإنقاذ الشركة من الإفلاس لاعتقادهم بأنه الحل الوحيد لاستعادة عافيتها.
وقد ظهر ذلك جليا على لسان وزير الاقتصاد عندما قال: لقد اضطررنا برفع الأسعار لأننا إذا لم نلجأ لهذا الأسلوب لربما ستنهار الشركة لتصل لدرجة الإفلاس.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا لم تقم الدولة إذا بمساءلة من كانوا على رأسها من المدراء العامين ومعاقبتهم ومن ثم إلزامهم بدفع ما قد تم نهبه بدل معاقبة المواطن الغلبان بأسلوبك القاسي هذا يا سيادة الوزير ومن ثم الإرغام بإصلاح الأضرار التي نتجت عن سوء إدارة من عينتموهم أنتم لإدارة الشركة ؟! ثم ألم يحن الوقت بعدُ لإلغاء الاحتكارية والسماح لكبار التجار في استيراد الأرز بعدما تبين فشل الشركة في تزويد المواطن بما يكفيه من الأرز طوال السنة ؟
بقلم / الأستاذ سيد موانجي
كل الآراء الواردة في المقال يتحمل الكاتب فقط كامل مسؤوليتها