مويني بركه رئيس ما يسمى بـ «المجلس الوطني الانتقالي» ينفي أن تكون هناك دوافع سياسية تحركهم ضد الرئيس غزالي سوى المصلحة الوطنية

التقت أحزاب المعارضة التي تضم 17 حزباً المنضوية تحت لواء ما يعرف بالمجلس الوطني الانتقالي في أول اجتماع لها أمس الجمعة 7 يونيو، بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل في مدينة انسوجيني اتسانرايا لبحث طرق التصعيد لإسقاط شرعية الرئيس المنتخب غزالي عثمان. وقد حضر المهرجان السياسي جميع مرشحي الرئاسة الخاسرين في انتخابات مارس 2019 ووكلائهم،0 حيث ألقيت خلاله عدة كلمات أبرزها كلمة مويني بركه الموكلة إليه رئاسة المجلس بعد إعلان رئيسه الأول صالح محمد الشهير بكامبانيار استقالته من المجلس في 8 من أبريل الماضي وذلك بعد اعتقال دام عشرة أيام ثم أطلق سراحه لاحقاًً.

وفي الخطاب الذي ألقاه مويني بركه أكد تأييد المجلس الانتقالي الوطني للمظاهرات المناوئة لنظام الرئيس غزالي والتي يجري تنظيمها بصفة مستمرة في بعض المدن الفرنسية. ودعا الجالية في فرنسا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية وتكثيف المظاهرات للضغط على فرنسا والاتحاد الأوروبي لسحب دعمهما عن الرئيس غزالي. كما أكد على سلمية الاحتجاجات وضمان أحزاب المعارضة السيطرة على مناصريها أثناء المظاهرات حتى ولو بلغ عددهم عشرة آلاف، وأنه لا توجد أية نية مبيتة لديهم للجوء إلى أعمال عنف.

وقال مويني بركه أن المعارضة تريد أن تؤكد للعالم أن الأصوات التي يدعي الرئيس غزالي الحصول عليها بنسبة %60 فإن الـ %40 تعد نسبة عالية جداً من %60 التي يتمسك بها، ولا يعترف أحد منا بأن ما جرى كانت انتخابات حقيقية. وأعلن عن تشكيل المجلس لجان االتنسيق لمباشرة أعمالها على مستوى محافظات الجمهورية اعتبارا من الأحد القادم بمشاركة ممثلي جميع أحزاب المعارضة

وحول الخطوات التي تنوي المعارضة اتخاذها بعد انتهاء رمضان قال مويني بركه أنهم متمسكون بمطلبهم وسيستمرون في المطالبة بإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل نزيه وشفاف، مضيفا أن احتفالية تنصيب غزالي رئيساً للجمهورية في 26 مايو المنصرم لم يعلق عليها الشعب القمري آماله وأن غزالي لم يوكل من الشعب ليتحدث باسمه هذه المرة.
واستطرد مويني حديثه قائلاً أن غزالي عندما تم انتخابه رئيسا في عام 2016 لم يعترض أحد ولا أي حزب على الانتخابات، أما في عام 2019 فالأمر مختلف عن ما سبقه حيث لم يعد غزالي ممثلاً للشعب القمري، ولم يتلق أي تهنئة من قبل أي رئيس من رؤساء دول الجوار وهو من يدفع البلاد إلى خسارة مكانتها ودورها في العالم.

ولأول مرة منذ اندلاع أزمة شرعية الرئيس غزالي مع معارضيه صرح مويني بالنفي نفيا قاطعا أن تكون هناك دوافع سياسية لدى المعارضة من أجل الوصول إلى الحكم في المعركة التي أطلقتها، مؤكداً أن دوافعهم تصب نحو الأمن والسلام لاختيار قائد مناسب من أجل استقرار البلاد – على حد قوله.

ومنذ إعلان فوز غزالي رئيساً للجمهورية تشهد العاصمة الفرنسية باريس ومدن أخرى مثل مرسيليا، وليون ونيس وفي مقاطعة لارينيو نحو عشر مظاهرات مناهضة للرئيس المنتخب غزالي عثمان تنظمها أبناء الجالية القمرية في فرنسا بقيادة قادة المعارضة هناك منذ 31 من شهر مارس الماضي مطالبين برحيل الرئيس غزالي وإعادة تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وكان الرئيس غزالي عثمان قد تم تنصيبه رسمياً رئيساً  لجمهورية القمر المتحدة في 26 مايو المنصرم في احتفال وصف بأنه الأول من نوعه شهد غياب الوفود الدولية المدعوة لحضور حفل التنصيب.

وتنص المادة 52 من الدستور الجديد المستفتى عليه الشعب في 30 يوليو 2018 على أن تكون الرئاسة دورية بين الجزر لمدة 5 سنوات وأن تكون قابلة للتجديد مرة واحدة، ولكن لا يمكن في أي حال أن تسمح للجزيرة رئاسة البلاد أكثر من فترتين متتاليتين.

تحرير/ صفوان عُمور عبد الله