لم يتم التصويت على قانون التمويل في الجلسة البرلمانية الأخيرة. فقد بدأ عام 2019 دون تبني مشروع الموازنة. وستحدد ميزانية هذا العام بموجب مرسوم رئاسي .
في عام 2019 سيتم تبني الموازنة العامة بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. أعلن بذلك سعيد علي شيخان وزير المالية والتمويل في مؤتمر صحفي أعرب من خلاله عن أسفه في كون جلسة مناقشة الميزانية في أكتوبر الماضي قد تم إغلاقها قبل مهلة 90 يوما ” وقد أصدر رئيس الجمهورية غزالي عثمان رسميا المرسوم رقم 19-001/pr حول ميزانية الدولة لعام 2019 بتاريخ 2 يناير 2019
ويقول دستور 23 ديسمبر 2001 المعدل من باستفتاء 30 يوليو 2018 تحديدا في المادة 88 الفقرة 2 ” إذا لم يقرر البرلمان في غضون 60 يوما من افتتاح الدورة العادية الثانية ، يجوز تطبيق أحكام المشروع بمرسوم”
وقد قال شيخان من خلال المؤتمر الصحفي أنه في غياب التصويت في البرلمان ” فالدستور لا يمنع الرئيس من الاعتماد على هذه المادة (88). ويقول الوزير الذي يتأسف من عدم تصويت البرلمان ، أن المشروع قد تم تقديمه خلال “الفترة ” اللازمة.
ونقرأ في المادة الأولى من المرسوم أنه “يسمح للحكومة جمع الضرائب جمع الضرائب والمنتجات و […] لصالح ميزانية الدولة من المؤسسات العامة “
فمن خلال المرسوم يتحتم على الرئيس أن يضمن سير عمل خدمات الدولة ، وفي منشور تم توزيعه خلال المؤتمر الصحفي ورد فيه بأنه ” يأتي المرسوم الرئاسي كرد فعل لرغبة متعمدة في عدم إتاحة الفرصة للحكومة لتحقيق سياستها “
وفي هدف تجنب الفراغ في الأمور المتعلقة بالإجراءات التشريعية، فلرئيس الجمهورية الحق في إصدار مرسوم أو مراسيم. لكن كيف ذلك ؟
ألا يجب عليه أن يحصل على موافقة البرلمان ؟ ألا ترمي المادة 88 المذكورة أعلاه إلى المادة 56 التي تقول ” بعد موافقة البرلمان يمكن للرئيس أن يشرع بمرسوم “؟ سنعود إلى هذه النقطة في الإصدارات القادمة .
منقول من لاغازيت دي كومور 10 يناير 2019
