الرئيس غزالي عثمان يأمر الحكومة بالاستقالة ويكلفها بتصريف الأعمال لحين الانتهاء من المشاورات

المادة ٦٠ من الدستور الجديد تنص على توسيع حقائب الحكومة الجديدة إلى ١٥ وزيرا بدلا من ١٠ في الحكومة الحالية

كتب صفون عُمور عبد الله :

بعد يومين من إعلان المحكمة العليا النتائج الرسمية للاستفتاء الدستوري المنعقد آخر شهر يوليو الماضي، أصدرت رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء ٨ أغسطس من الأسبوع الماضي بيانا تسلط فيه الضوء على الإجراءات المترتبة بعد الاعتماد رسمياً على مشروع الدستور المستفتى عليه.

 وتنص المادة ١١٧ من الدستور الجديد على بدء العمل به وإلغاء كل أحكام دستور ٢١ ديسمبر لعام ٢٠٠١ والمعدل عام ٢٠٠٩، فور الإعلان عن النتائج الرسمية للاستفتاء من قبل المحكمة العليا، أي اعتباراً من يوم السادس من أغسطس، وهو اليوم الذي أعلنت فيه المحكمة موافقة الشعب على مشروع الاستفتاء بنسبة ٩٢،٣٤%.

وجاء في البيان أنه وبعد الاعتماد رسمياً على النتائج النهائية فإن الدستور الجديد يدخل حيز التنفيذ وذلك بإلغاء مناصب نواب الرئيس، والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة العدل العليا والمجالس المحلية على مستوى، الجزر.

وهو ما يستدعي إلى استقالة أعضاء الحكومة الحالية بمن فيهم نواب الرئيس الثلاثة وتشكيل حكومة جديدة.
وكلف البيان الرئاسي الحكومة بتصريف الأعمال لتجنب الدولة من الفراغ المؤسسي لحين انتهاء الرئيس غزالي عثمان من المشاورات التي يجريها من أجل تشكيل تشكيل الحكومة الجديدة. وتنص المادة ٦٠ من الدستور المستفتى عليه في ٣٠ يوليو ٢٠١٨ على أن رئيس الجمهورية هو من يعين الوزراء وباقي أعضاء الحكومة على أن لا يتجاوز عددهم ١٥ وزيرا.