مراسلون بلا حدود: تراجع مقلق في حرية الصحافة في جزر القَمر

صحيح أن حرية الصحافة مكفولة بموجب دستور 2001، الذي عُدّل في عام 2018، بيد أن الرقابة الذاتية لا تزال ممارسة شائعة بين الصحفيين في جزر القمر، مخافة التعرض للعقوبات القاسية التي تنص عليها أحكام التشهير. ويعاني الصحفيون بشكل أساسي من نقص حاد في الموارد والتدريب. وسواء تعلق الأمر بأعمال ترهيب أو هجمات أو اعتقالات أو رقابة، فإن التوترات السياسية التي سادت خلال فترة الاستفتاء الدستوري لعام 2018 وإعادة انتخاب الرئيس غزالي عثمان في عام 2019 صاحبتها زيادة مهولة وغير مألوفة في وتيرة الانتهاكات ضد حرية الإعلام، مما اضطر الصحفيين المحليين إلى الفرار خارج البلاد حفاظاً على سلامتهم، بينما اضطر نظراؤهم الأجانب إلى المغادرة بعد تعرضهم للاعتقال. وفي عام 2020، اعتقل عدة صحفيين واحتجزوا بشكل تعسفي، مما دفع الاتحاد الوطني للصحفيين في جزر القمر إلى التنديد بإضفاء طابع منهجي على الممارسة المسماة “ليلة اللواء”، التي يقع ضحيتها الفاعلون الإعلاميون بانتظام. هذا وقد شكل تعليق عمل صحفيين اثنين من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بضغط من الحكومة، علامة سوداء في صورة البلد الآخذ في الانفتاح التي سُجلت في السنوات الأخيرة، علماً أن الضغوط تكون شديدة للغاية في بعض الأحيان وتأتي مباشرة من أعلى هرم السلطة، كما حدث عندما أقدمت الحكومة على تهديد صحفية من جريدة يومية مستقلة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها بعدما كشفت عن الشوائب التي شابت إدارة أزمة كورونا.