صوت نواب الجمعية الوطنية القمرية بأغلبية في الـ 28 من ديسمبر 2022 للموافقة على مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية ليسدل الستار على آمال القمريين من مزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة بلادهم مما جعل حزب أورانج يلجأ إلى المحكمة العليا للطعن في عدم دستورية القانون
أعلن ذلك المتحدث باسم أورانج محمد طعام في فيديو نقلته وسائل إعلام محلية قبل يومين عن عدم موافقة حزبه (صاحب مقعدين في البرلمان) لهذا المشروع الذي قدمته حكومة الرئيس غزالي بما تضمنه من إجحاف للقمريين الذين خدموا هذا البلد من مزدوجي الجنسية
ويرى أورانج أيضا أن ما ورد في القانون من إلزام المرشح للرئاسة على حصول موافقة 3 ألاف ممّن يحق لهم الانتخاب لهو شرط تعجيزي مستنكرا تعمد البرلمان عدم مناقشة التعديلات التي أبداها نائبا الحزب
وقال طعام إن حزبه سيلجأ إلى المحكمة لعليا للطعن في عدم دستورية القانون الذي يمنع قمريين من ممارسة حق من حقوقهم السياسية وأثنى على نائبي حزبه بامتناعهما التصويت لهذا القانون الذي يفسح المجال حسب مراقبين للرئيس عثمان غزالي إلى ولاية أخرى في 2024
وتملك جزر القمر عددا كبيرا من مزدوجي الجنسية خاصة الفرنسية وتعتبر تحويلات القمريين من المهجر موردا رئيسيا في اقتصاد البلاد الذي يعيش العجز التجاري منذ عشرات السنين
كتب حامد علي محضار
