حامدُ علي محضار
فرضت حكومة جزر القمر يوم 19 من هذا الشهر الإقامة الجبرية على الرئيس الأسبق أحمد عبدالله محمد سامبي ليكون آية الله القمري قد منع من ممارسة حريته، وقد جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية أنه ” بالنظر إلى تصرفاته التي تم ملاحظتها في الأيام الأخيرة وفي هدف الحفاظ على النظام والأمن العام يتم وضع أحمد عبد الله سامبي تحت الإقامة الجبرية “
وقد نقل وكالة رويترز من وزير الداخلية القمري محمد داود كيكي أنه وضع سامبي تحت الإقامة الجبرية بعدما حاول هذا الأخير تحريض جماهيره لعرقلة استجوابه من قبل المحققين في منزله يوم الثلاثاء الماضي .
وفي أول رد فعل له بعد تلقيه بيان وزارة الداخلية صرح أحمد سامبي أنه ” لن ألتزم بقرار الداخلية إذا لم يحترم القانون ” وجاء ذلك في اتصال هاتفي مع الناشط الإعلامي المشهور بأورتيجا قال فيه سامبي أن سيستشير فريقه القانوني وإذا كان القرار مخالف للقانون فإن أحمد سامبي لن يلتزم به
وللعلم أن الرئيس الأسبق لجزر القمر يستجوب في قضية الأموال المنهوبة فيما عرف ببرنامج المواطنة الاقتصادية عبر بيع جوزات السفر القمرية لمواطني البدون بدولة الإمارات العربية المتحدة كان يهدف منح هؤلاء جنسية جزر القمر مقابل الأموال لدفع عجلة التنمية في جزر القمر ولوحظ من خلاله أن آلاف الجوازات تم بيعها بطريقة غير رسمية وأن مئات الدولارات لم تصل للدولة القمرية، ويتهم في هذه القضية الرئيس أحمد سامبي وخليفته الرئيس إكليل ظانين وكذلك عدد من المسؤولين في إدارتيها
وكان سامبي قد عاد إلى البلاد قادما من فرنسا يوم 12 من هذا الشهر بهدف عرقلة الرئيس عثمان غزالي من إجراء استفتاء على تعديل الدستور ويقود حملة ضده بسبب تجميد عمل المحكمة الدستورية و نقل صلاحياتها إلى المحكمة العليا .
المصادر: رويترز وسائل إعلام محلية
