في وقت لا يزال موفد الاتحاد الأفريقي رمطان لعمامرة في جزر القمر في هدف التوفيق بين الفرقاء السياسيين لتجنب البلاد من الانزلاق إلى عدم الاستقرار السياسي تصر الحكومة في إجراء انتخابات استفتاء تعديل الدستور في موعدها المقرر ٣٠من يوليو ٢٠١٨ في ظل رفض شديد من والمجتمع المدني والمعارضة التي أصبحت بعض رموزها بين السجن والإقامة الجبرية .
ولم ينحصر رفض مساعي الرئيس غزالي في الداخل فهناك معارضة الاتحاد الأفريقي الراعي الرسمي لاتفاقية فومبوني وقد جاء في قرارات وتوصيات مجلس الأمن الأفريقي الصادرة في قمة نواكشوط الأخيرة والتي شارك فيها الرئيس غزالي، أن الاتحاد الأفريقي يتمسك بالتفاقية فومبوني ودستور جزر القمر ” تمر جزر القمر بوضع سياسي صعب نتيجة للاختلاف في وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة بشأن عدد من القضايا السياسية الراهنة بما في ذلك تنظيم الملتقيات الوطنية ( جلسات الحوار الوطني) التي انعقدت من ٥ إلى ١٢ فبراير ٢٠١٨ وتعليق، عمل، المحكمة الدستورية ونقل صلاحيتها إلى المحكمة العليا بموجب قرارات رئاسية يومي ١٢- ١٣ أبريل، وكذلك قرارا الحكومة استدعاء الناخبين في ٣٠ يوليو ٢٠١٨ لإدلاء بأصواتهم عن طريق الاستفتاء حول مشروع مراجعة دستور ٢٣ ديسمبر ٢٠٠١ المنقح، وفي هذا الصدد يؤكد الاتحاد الأفريقي التزامه بالتفاق فومبوني ودستور جزر القمر وتحث سلطات الاتحاد على تعليق عملية المراجعة الدستورية وتفضيل الحوار والتشاور بشأن هذه المسألة وأن تطلب من مجلس السلم والأمن الأفريقي تناول القضية القمرية مرة اخرى” كما نقلته وكالة الأخبار الموريتانية
