أزمة مايوت.. منصور قمر دين يدعو فرنسا إلى تخاذ إجراءات لمواجهة قرار موروني

كتب حامدُ علي محضار :

لم تكن تصريحات المسئولين القمريين كافية للسلطات الفرنسية لإثبات أن الحكومة القمرية عازمة على اتخاذ موقف ضد الترحيل القسري للقمريين من جزيرة  مايوت الذين تعتبرهم السلطات الفرنسية مهاجرين غير قانونيين بينما تعتبر السلطات القمرية أنهم ما زالوا في حدود بلادهم.
فعندما بدأت أزمة مايوت الشهر الماضي توجهت أصابع الاتهام مباشرة كالعادة إلى القمريين من الجزر الأخرى وهذا أمر يرفضه المسئولون في جزر القمر
فقد قال وزير الداخلية محمد داوود ” نرفض وصم القمريين  من الجزر الأخرى بكل ما يرتكب في مايوت”
ويضيف أن أعمال قطع الطرق والاعتداءات الجسدية وهذه الدرجة من انعدام الأمن لم يشهده قط جانبنا من الأرخبيل أي الجزء المحرر من البلاد ” فهي أعمال تمارس في بعض الدول الأفريقية”
ومن جانبه يحمل وزير الخارجية القمري محمد الأمين صيف مسئولية انعدام الأمن في مايوت للسلطات الفرنسية والتي تقوم بعملية ترحيل قسري
ويحذر أن كل ما يحدث لمواطني جزر القمر في مايوت أيا كان جزيرتهم الأصلية هي مسئولية فرنسا وأن المجتمع الدولي يراقب ذلك
رغم التصريحات بالتنديد من المسئولين القمريين ظل الفرنسيون يرحلون الناس إلى أنجوان مما  شكل تحديا على ما يبدو للسلطات في موروني
وحسب مصادر مقربة  من إدارة ميناء موتسامودو في الرد على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية فإن ما يقرب من 600 شخص قد طردوا من مايوت من خلال العشرة أيام الأخيرة وذلك قبل قرار موروني بمنع وسائل النقل البحري والجوي بنقل أشخاص مطرودين من مايوت إلى الجزر الثلاث الأخرى من الأرخبيل، وأكدت المصادر أن حوالي 20 ألف شخص يطردون من مايوت كل سنة
وفي 21 من مارس أصدرت نيابة الرئاسة المكلفة  بوزارة النقل بيانا يمنع بموجبه وسائل النقل البحري والجوي من نقل أشخاص من مايوت تعتبرهم السلطات الفرنسية مقيمين غير شرعيين ليدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره مباشرة . وفي مساء اليوم نفسه تم إعادة سفينة  الجومبيسا محملة ب 93 شخص إلى مايوت حيث كانت تنوي الرسو بميناء أنجوان
وردا على قرار موروني دعا النائب الماهوري ( الميوتي) منصور قمر دين يوم الخميس 22 مارس السلطات الفرنسية  إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة سلطات موروني فقد دعا إلى الوقف الفوري لإصدار التأشيرات لأي مواطن قمري عن طريق القنصليات أو السفارات الفرنسية والوقف الفوري لإصدار إقامات لمواطني جزر القمر من كل دوائر المحافظات الفرنسية، وأضاف قمر دين “أنه لا مجال للحديث أو التفاوض لإعادة السلطات القمرية إلى رشدهم وتذكيرهم بأن التلاعب بأمن مقاطعة فرنسية  فكرة سيئة ” وذلك حسب قوله
ومن ناحية أخرى تساءلت ماري لو بان رئيسة الجبهة الوطنية ( أقصى اليمين ) ” في النهاية متى سنحمي مواطنينا  في مواجهة سلوك جزر القمر غير المقبول ؟”

 

المصدر لوموند الفرنسية، وسائل إعلام جزر القمر