الرئيس غزالي في مؤتمر صحفي بقصر بيت السلام: مستعد للدخول في حوار مع المعارضة الوطنية .. و3 ثلاثة مليارات يورو لتمويل 12 برنامجًا ضمن “رؤية 2030 جزر القمر دولة ناشئة”

– رؤية 2030 تهدف للوصول إلى نمو سنوي قدره 8 ٪ ورفع اسم جزر القمر إلى قائمة البلاد المتوسطة ​​الدخل
– غزالي يدعو المعارضة الوطنية إلى الاتفاق على نهج مشترك حول الانتخابات التشريعية المقبلة
– توقيع ست اتفاقيات تعاون مع الهند من بينها التعاون في مجال الفنون والثقافة، وفي مجال الصحة والطب ، وفي مشروع التطوير التكنولوجي لمشروع الشبكة الإلكترونية لعموم أفريقيا؛ وإعفاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمات.
عقد رئيس الجمهورية غزالي عثمان مؤتمرا صحفيا في قصر بيت السلام رد خلاله على أسئلة الصحفيين حول جميع القضايا الحالية، أهما مؤتمر شركاء التنمية لجزر القمر، والمقرر عقده في باريس في الفترة اعتبارا من 2 ديسمبر المقبل، والزيارات المكوكية لكل من نائب الرئيس الهندي إلى موروني ورئيس اوزراء مدغشقر. وفي شأن مؤتمر الشركاء، قال الرئيس بأنه يأتي بناء على الاستقرار الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة لوضع المسار للتنمية المستدامة. وسلط الضوء على الإصلاحات الطموحة التي تم تنفيذها لتحسين حالة الاقتصاد الكلي ومناخ الأعمال بما يشمل قانون استثمار جذاب ، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وقانون المنافسة ، ومحكمة التحكيم التجاري وكذلك قانون الأسواق العامة.

وتطرق الرئيس أثناء حديثه للصحافة إلى حلمه الذي يحمله في قلبه ، لتسجيل جزر القمر بحلول عام 2030 ، من بين الدول الناشئة وهو الحلم الذي يهدف للوصول إلى نمو سنوي قدره 8 ٪ ، لضمان التوظيف الكامل ، وخاصة في أوساط الشباب ، ومن أجل تحقيق مؤشر عالي للتنمية البشرية ورفع اسم جزر القمر إلى قائمة البلاد الأعلى متوسطة ​​الدخل.
ولخص رئيس الجمهورية غزالي عثمان للصحفيين رؤيته لخطة إقامة دولة ناشئة بأنها تعبر عن طموح سياسته للسنوات القليلة المقبلة ، حيث يريد الرئيس بناء أسس ميثاق اجتماعي جديد، ومجتمع عادل وديمقراطي، وإتاحة ظروف جديدة ضامنة للنجاح ووضع خطة تنمية تتناسب مع التغير المناخي ومرونة للكوارث الطبيعية.
وبالنسبة لمؤتمر شركاء جزر القمر القادم، طرح الرئيس مبلغ ثلاثة مليارات يورو لتمويل 12 برنامجًا ، والمشاريع الرئيسية الستة ، ومشاريع الهيكلة ، والعديد من المشاريع القطاعية ذات الأولوية.
وفي وسط الحديث دعار الرئيس اللجنة الفنية والعلمية ، برئاسة مزي عبده محمد شانفيعو ، محافظ السابق البنك المركزي السابق، وإبراهيم عبد الرزاق من المفوضية العامة للتخطيط، لتقديم الخطوط العريضة لخطة «جزر القمر دولة ناشئة».
وقد قدم المتحدثان البرامج المتعلقة بالسياحة، والاقتصاد الأزرق ، والخدمات المالية ، والزراعة والصناعة كمحركات للتحول الاقتصادي العميق والمتسارع في جزر القمر.
ووحسب عضوي اللجنة الفنية فإن الأهداف المجدولة لمؤتمر شركاء جزر القمر تتمثل في إتاحة الفرصة لجمهورية القمر المتحدة لعرض خطة “جزر القمر الناشئة” على شركائها الدوليين، وإظهار طموح الحكومة في ضم جزر القمر إلى الدول الصاعدة بحلول عام 2030. وكذلك عرض فرص الاستثمار في القطاعات التي تعزز النمو وإظهار الإمكانات الاقتصادية المتاحة في جزر القمر.

وحول الأوضاع السياسية أبدى الرئيس استعداده للدخول في حوار مع القوى الفاعلة على الأرض، والمعارضة الوطنية وأحزاب التكتل الرئاسي وذلك من أجل الاتفاق على نهج مشترك حول الانتخابات المقبلة ، بما في ذلك الانتخابات التشريعية. وأعرب الرئيس غزالي عن تفهمه لمظاهرات الجالية في فرنسا وحثهم على صياغة المطالب التي تتعلق يتعلق بأوضاعهم.
وبعد أن سلط الصحفيون الضوء على بعض الحقائق حول الإدارة غير الشفافة المؤسسات العامة وعمليات الاختلاس، أعرب الرئيس في هذا الموضوع عن انتقاداته الحادة لعدم وجود صرامة وعدم قدرة مجالس الإدارة على ضمان مصلحة الدولة في إدارة هذه الشركات.
وأما على مستوى الزيارات ، رحب الرئيس بإنشاء اللجنة المشركة بين جزر القمر ومدغشقر منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في 12 نوفمبر 1976 في أنتاناناريفو، والتوقيع على اتفاق عام للتعاون في عام 1987، مذكرا في نفس الوقت بأن البلدين يشتركان نفس التحديات في الحفاظ على الأمن البحري والأمن الداخلي وكذلك الإدارة الخاضعة لحركة البضائع والأفراد.
وقبل زيارة الضيف الملغاشي للبلاد، كانت قد سبقته زيارة أخرى لنائب رئيس جمهورية الهند، فينكايا نايدو، والوفد المرافق له إلى موروني، في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019. وقال الرئيس أن هذه الزيارة تأتي ضمن إطار تعزيز علاقات الصداقة، والتعاون القائم بين جمهورية القمر المتحدة وجمهورية الهند. وذكر أنه قد تم التوقيع على ست اتفاقيات تعاون مهمة ، وهي مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الفنون والثقافة، ومذكرة بشأن وفد من الخبراء للتدريب ، وحول التعاون في مجال الصحة والطب ، ومذكرة للمشاركة في مشروع التطوير التكنولوجي لمشروع الشبكة الإلكترونية لعموم أفريقيا؛ وبروتوكول المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند ووزارة الخارجية والتعاون الدولي القمرية، وكذلك اتفاق التعاون المتعلق بشأن إعفاء تأشيرات إلزامية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمات.
المصدر/ رئاسة الجمهورية