البنك المركزي القمري :هناك تفائل في توقعات النمو لعام ٢٠٢٠ رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي في ٢٠١٩

 التقى قبل أمس محافظ البنك المركزي بالصحافة للتحدث عن الوضع الاقتصادي . و قد عبر عن تراجع النشاط الاقتصادي في جزر القمر عام ٢٠١٩ ليسجل نسبة نمو تقدر ب ٢،١٪ مقابل ٣،٨٪ في ٢٠١٨ و زاد التضخم من ١،٧٪ في ٢٠١٨ إلى ٣،٦٪ في ٢٠١٩
وهذه الأرقام السيئة ناتجة عن الوضع الاقتصادي العالمي، الذي يمر بمرحلة تباطؤ نتيجة الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وازدادت الأمور سوءا بسبب عاصفة كنيث التي جاءت لضرب النشاط الاقتصادي في البلاد. وكانت الزيادة في الأسعار قبل كل شيء للمنتجات المحلية
وفيما يتعلق بالتمويل العام هبطت العائدات الداخلية ١٦،٧٪ في حين لم ينقص الإنفاق الداخلي إلا ٢٪
و ارتفعت الصادرات بنسبة ١٨٪ ( تقريبا ٢١ مليار عام ٢٠١٩ مقابل ١٨ مليار فرنك في ٢٠١٨ ) وشهدت الواردات انكماشا خفيفا بنسبة -٠،٦٪ ( حوالي ١١٨ مليار ٢٠١٩ مقابل ١١٩ مليار فرنك قمري ٢٠١٨). وتظل الميزانية التجارية عاجزة بشكل كبير
ويشهد قطاع البنوك تحسنا كبيرا مع ١ مليار فرنك ٢٠١٩ مقابل ٢٠٠ مليون عام ٢٠١٨. بيد أن مستوى الاستدانة المتدنية تظل هي المشكلة رغم إجرءات الصرف و الاحتياط المقدم من مؤسسات الدين. وتلك الأخيرة تفضل وضع سيولتهم ( أكثر من ٣٠ مليار فرنك ) إلى البنك المركزي بصفر فائدة بدلا من قرضها للعملاء بفائدة أكبر من المتوسط في المنطقة
لذلك سيبدأ البنك المركزي بعمل وساطة والتنسيق بمساعدة من وزير المالية لتسريع حل بعض الملفات الموجودة في المحكمة
وستقوم موقع آخر من البنك المركزي بإطلاق القروض لتمويل الاقتصاد مطمئنا مؤسسات الدين بوضع الآليات التي تضمن مناخا جيدا للأعمال بدعم من مؤسسة التمويل الدولي مجموعة البنك الدولي و تبني نظام تمويل إسلامي في جزر القمر ووضع إجراءات تخفيض الفوائد في القطاعات الأكثر أهمية و تحديث نظام وطني للدفع مع خلق سوق تمويلي داخلي
ويتمسك البنك المركزي بالإبقاء على أحسن الممارسات في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وفيما يتعلق ببيع المصارف والتعهدات التي لم تحترم من قبل المشترين، يلقي محافظ البنك المركزي الكرة في ملعب مجالس إدارة تلك المؤسسات التي يجب عليها أن تؤدي دورها. وفي هذه المسألة أعلن المحافظ أن البنك المركزي لا يعترف على الموافقات التي منحتها أنجوان لمؤسسات خارجية؛ بنوك ومؤسسات مالية أو هيئات تمويلية
وفيما يتعلق بالاحتياط يبدو المحافظ متفائلا في عام ٢٠٢٠ . يتوقع نموا بنسبة ٤،٣٪ والتي يفترض أن تبقى مرتفعة إلى المتوسط على المدى البعيد بفضل أشغال بناء ما بعد العاصفة و نمو الاستثمارات العامة و إجراءات التحفيز المالي
وفيما يخص العملة، أصر المحافظ أن الفرنك سيفا تخدم جزر القمر بشكل جيد وتضمن الاستقرار وأن الخروج منها سيكون خطأ كبيرا مضيفا أن البنك المركزي مستعد لتنظيم نقاشات حول هذا السؤال
ويختم المحافظ بالإعلان عن افتتاح متحف مالي وإنشاء مركز تدريب بمساعدة من الصندوق الأفريفي للتنمية

المصادر /hayba FM صفحة بيت السلام