البنوك تقرض المستوردين ٥ مليار فرنك  بضمان حكومي مع انخفاض  الفائدة إلى ٦% للحد من الأزمة الغذائية

في اجتماعها الأسبوعي برئاسة غزالي عثمان، رئيس الدولة، ناقش مجلس الوزراء مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالمواطنين، وصرح الناطق الرسمي للحكومة إنها أنهت قضية الشركة الوطنية للصيد التي أصبحت ملكا للدولة، حيث تسعى إلى طرحها للمناقصة لإيجاد إدارة جديدة قادرة على حمل عبئ إدارة الشركة وإعادة حيويتها من جديد.
وفي قضية ذات صلة أعلن أنه تم إعداد برنامج مراقبة ومتابعة لأعمل المرافق العامة ماليا وإدارية من قبل وزارة المالية استجابة لمتطلبات شُركاء الدولة الماليين.
وفيما يتعلق بأزمة بالمواد الغذائية صرح المتحدث باسم الحكومة أنها قامت بسلسلة من المشاورات مع مجموعة من البنوك لإقراض مبلغ قدره ٥ مليار فرنك قمري بضمانات من الدولة لمجموعة من المستوردين وتم التوصل إلى اتفاق مع البنوك بخفض سعر الفائدة من ١٨٪؜ إلى ٦٪؜ شريطة أن يكون المستورِد يملك الإمكانيات الكافية لتخزين المواد الأساسية بحمولة تقدر ب ١٠ حاويات.
كما شدد الناطق الرسمي على أنه يجب على المواطنين الاعتماد على أنفسهم في العمل على إنتاج المواد الأساسية في البلاد من الزراعة والثروة الحيوانية مما سيخلق اكتفاءا ذاتيا.
و ردا على أسئلة الصحفين قوله أن الرسوم الجمركية للمواد الغذائية وغيرها لم تتغير وأنه أصبح ممكنا بالنسبة للمستورد جمركة البضائع والحمولات بالتقسيط.
و فيما يتعلق بالانقلاب العسكري الذي جرى مؤخرا في غينيا، قال الناطق الرسمي للحكومة إن جمهورية القمر المتحدة تدين وتستنكر بشدة الانقلاب هذا النوع من الاعمال التي تقوض الديمقراطية ، وتتمنى الاستقرار والأمن لغينيا الشقيقة.

 

كتب محمود ناصيف مهوما

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *