بعد جزيرة موهيلي وزارتا التربية الوطنية والداخلية تفرضان البطاقة الصحية في مؤسساتهما

بعد الدعوات العديدة لحمل المواطنين على أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد تقرر الدولة فرض البطاقة الصحية لإرغام السكان على التطعيم
فقد أعلن يوم الاثنين الماضي 11 أكتوبر هذا الشهر من قصر بونوفو ديوان جزيرة موهيلي أنه منذ اليوم نفسه يتم فرض البطاقة الصحية للمرتادين والعاملين في المقرات الحكومية و الشركات الخاصة في الجزيرة ويطبق  الإجراء نفسه في المواصلات العامة، وذلك بعد أن فشلت دعوات المسئولين في حمل الناس على التطعيم للوصول إلى هدف الحكومة فيما يتعلق بالنسبة التي حددتها من المحصنين
“لقد توقعنا تحقيق معدل تغطية 63٪ بينما نحن عند 23٪” هكذا أعلن  الدكتور حسنالي عبد العزيز منسق لجنة الجزيرة للوقاية والمكافحة ضد كوفيد-19 قبل أن يحدد أنه عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد في موروني ، تم اتخاذ القرار بوضع البلاد في وضع ” البطاقة الصحية ” من أجل تحقيق الحصانة الجماعية.
وبعد جزيرة موهيلي لا تتأخر الدوائر الحكومية المختلفة في السير على خطى موهيلي ففي الأمس 12 من أكتوبر قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم والبحث العلمي فرض البطاقة الصحية على كل المدرسين في جميع المراحل وكذلك كل الموظفين الإداريين في جميع المؤسسات التعليمية المختلفة وجميع الطلبة الجامعيين ويستثنى من هم دون الـ 18 عاما في مرحلتي الثانوية والإعدادية
وشددت وزارة التربية الوطنية والتعليم على أن يكون الالتحاق بأي مؤسسة تعليمية مقرونا بوجود البطاقة الصحية في الملف
ولم تتأخر وزارة الداخلية في خوض المعركة فقد أصدرت اليوم  الأربعاء 13 أكتوبر قرارا يلزم، ابتداءا من اليوم نفسه، كل العاملين في الوزارة و مرتادي مقراتها باصطحاب بطاقات التطعيم الخاصة بهم باستثناء من هم دون الـ 18 من العمر
وتعتبر جزر القمر من الدول الموجودة في المنطقة الخضراء وفق المؤشرات العالمية للدول شديدة الخطورة في الوباء وتسعى السلطات إلى تحقيق المناعة الجماعية لسكان البلاد

كتب / حامد علي محضار

الصورة من لاجازيت دي كومور