جزر القمر : الاتحاد الافريقي يدعو موروني إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين

أصدر الاتحاد الأفريقي ، في بيان صدر الخميس الماضي ، سلسلة من التوصيات للحكومة القمرية ، تهدف جميعها تقريبا إلى تعزيز السلام والاستقرار والوئام الوطني ودعت المنظمة إلى الإفراج عن السجناء السياسيين ، وبدء الإجراءات القانونية لمن يشتبه بارتكابهم جرائم ، وفقا لقوانين البلاد”
وقد تعلن قوى المعارضة  موقفها اليوم أو غدا على أبعد تقدير بحسب مصدر مفوض ، عقب نشر بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادر في 29 أكتوبر. أمر طال انتظاره منذ أن عادت المنظمة الأفريقية ، في وثيقة مكونة من 12 نقطة ، إلى الوضع السياسي في جزر القمر وأهمية الحوار بين أبناء جزر القمر.
وحول هذه النقطة ، يحث الاتحاد الأفريقي  السلطات على ” مواصلة العمل الجاد لتعزيز حوار فعال بين الفاعلين السياسين في موروني، بطريقة شاملة وشفافة”  بهدف “المساهمة في التوطيد السلام المستدام  والاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي” .
وبينما تعترف المنظمة القارية بالتقدم المحرز ، فإنها تشير إلى بعض التحديات ، التي لا تزال على المستوى السياسي  والتي ، في رأيها ، تعرقل التقدم في إطلاق الحوار الوطني.
ويشدد الاتحاد الأفريقي على “ضرورة قيام حكومة جزر القمر باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لاستعادة الثقة المتدهورة مع الأحزاب المعارضة”.
بعد هذه التوصية مباشرة ، تناول مجلس السلم والأمن القضية الشائكة المتمثلة في “المعتقلين السياسيين”. وعليه ، فإنه يدعو إلى الإفراج عنهم و “رفع دعوى قضائية بحق المتهمين بارتكاب جرائم ، وفق قوانين البلاد”.  وهو شرط أساسي لمشاركة المعارضة في الحوار- يُرجع إلى خبر نشر يوم الأحد بهذا الخصوص.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للحكومة القمرية ، فإن جميع الشخصيات السياسية المحتجزة هم من سجناء القانون العام.
وبدوره أصدر الاتحاد الأفريقي تعليماته إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، من خلال ممثله الخاص لمدغشقر وجزر القمر ” لمواصلة تقديم الدعم الفعال لجزر القمر ، مع تقديم الدعم للقدرات داخل المفوضية لدعم الحوار الوطني والتحضيرات لانتخابات عام 2024 “.  كما يجب نشر بعثة مراقبة متعددة الأبعاد  ” لتوفير الدعم اللازم للحكومة في مختلف القطاعات “.
ويشار أيضا إلى أنه في عام 2018 ، بعد أشهر قليلة من إجراء الاستفتاء على الدستور ، أرسلت  المنظمة نفسها مبعوثًا ساميًا ،علي رأس السيد رمطان لعمامرة ، وزير الخارجية الجزائري الحالي الذي جمع الاطراف المعنية و أصحاب المصلحة.
وفي نهاية مهمته ، أوصى بعد ذلك بإجراء حوار بين القمريين، و كان قد انطلق بحضور السيد لعمامرة سلسلة من إجراءات التهدئة “الضرورية لتحسين المناخ السياسي”  من بينها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فبراير 2019 ، والتي تمت بناءً على نصيحة الدبلوماسي الجزائري البارز.
كما طلب هذا المسؤول الكبير السابق لعموم أفريقيا “إعادة النظر بشكل إيجابي في أوضاع المتهمين في القضايا المرتبطة بالسياق السياسي أثناء انتظار انتهاء التحقيق” أو “تخفيف الإجراءات الإدارية التي تؤثر على أفراد معينين  فيما يتعلق بحركتهم بين الجزر ”.

كتب قاسم عبدو بوانا