استقبل رئيس الجمهورية غزالي عثمان يوم السبت 24 من شهر فبراير النائب العام يوسف علي جاي والمدعي العام للجمهورية في موهيلي عباس خُوطاب، ومحامي الحكومة سيد العارف لاطلاع الرئيس على التطورات الأخيرة حول التحقيقات الجارية في قضية المسامير المسكوبة بشكل متعمد على مدرج الطائرات بمطار بندر السلام في جزيرة موهيلي قبل أسبوعين لمنع هبوط طائرة الرئيس.
ووفقا لما صرح به النائب العام يوسف علي جاي عقب اللقاء فإن الرئيس غزالي لم يمل عليهم أي تعليمات بل شجعهم على مواصلة التحقيق بشكل سريع لتسليط الضوء على هذه القضية . وأعلن النائب العام يوسف علي جاي أنه بعد التحقيق مع خمسة وأربعين معتقلا وبعض العاملين في المطار كشفت التحقيقات أدلة تشير إلى وجود مخطط أعد سلفا للتسبب في وقوع حادثة بطائرة رئيس الجمهورية وقد تم الاشتباه في اثنين فقط من الموقوفين تم ترحيلهما إلى موروني لمحاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة.
وقال المدعي العام لجزيرة موهيلي عباس خُوطاب أن لديهم أدلة تثبت تورط الشخصين الموقوفَين في الحادثة، واستطرد خُوطاب أن القضية ليست سياسية بل هجوم على أمن الدولة ويرقى إلى مستوى الجريمة، ويتعين على أي شخص يعتمد على الإدلاء بمعلومات كاذبة أن يجيب على أقواله في المحكمة.
وتشغل قضية مطار بندر السلام سلطات الدولة وكان رئيس أركان الجيش الوطني للتنمية العقيد يوسف إجهاد قد وصل إلى موهيلي يوم 21 فبراير لمتابعة التحقيقات، وقد تم استدعاء عدد من الشخصيات الحكومية البارزة للتحقيق معهم ومن بينهم وزير الدفاع السابق محمد لاريف عكاشا، وعثمان حسن مولانا مستشار محافظ جزيرة موهيلي.
كانت قوات الشرطة والجيش قد بدأت منذ اليوم الأول من الحادث سلسلة اعتقالات طالت أكثر من أربعين شخصا بعضهم من موظفي المطار يشتبه أنهم ضالعون في حادثة سكب خمسة كيلوجرام من المسامير على مهبط الطائرات بمطار بندر السلام. ونشرت جريدة لوطن الحكومية على موقعها أن وزير الدفاع السابق محمد لاريف عكاشا علق أنه لا علاقة له بما جرى يوم 19 فبراير لكن الهدف من زج اسمه في التحقيقات هو سعي القائد الإقليمي للجيش الوطني للنيل منه وتشويه سمعته. وقال عكاشا أن مدرج الطائرات في مطار بندر السلام بموهيلي ليس آمنا كما هو الحال عند قدوم رئيس الجمهورية إلى الجزيرة أو عند مغادرته، وأضاف أن المطار ليس فيه أي شكل من أشكال السياج أو الجدار الأمني.
وشهدت الساحة السياسية تراشقا بالتهم بين أحزاب المعارضة والكتلة الرئاسية ففي الوقت الذي أدانت المعارضة العمل الذي جرى في مطار موهيلي لكنها في الوقت ذاته انتقدت الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات في موهيلي عقب حادثة مطار بندر السلام مبررة أن ما جرى ليس إلا نتيجة للسياسة التي تنتهجها الحكومة متهمة إياها بإرهاب الدولة وزرع الخوف والذعر بين المواطنين.
ومن جانب آخر فقد صنفت الكتلة الرئاسية في مؤتمر صحفي لها يوم السبت الماضي الحادث الذي كان سيستهدف طائرة رئيس الجمهورية بالعمل الإرهابي ودعت إلى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. واعتبرت النيابة العامة أن الفعل الذي ارتكب يوم الاثنين 19 فبراير بمثابة اعتداء على أمن الدولة وهو ما يستدعي اللجوء إلى محكمة أمن الدولة المخولة بمحاكمة هذا النوع من الجرائم .
وعبر خبراء قانونيون جواز محاكمة المتهمين في هذه القضية بمحكمة أمن الدولة، وقال مجاهد عبد الباسط، المحامي في نقابة المحامين بموروني أن هذه المحكمة الاستثنائية منصوص عليها في المادة 698 من قانون الإجراء الجنائية لجزر القمر، الموروثة عن النظام القانوني الاستعماري. وأضاف أن هذه الجرائم منصوص عليها في المواد من 55 إلى 83 من القانون الجنائي القمري وتشمل جرائم التجسس، والخيانة العظمى والتآمر ضد سلطات الدولة أو سلامة أراضيها.
ويذكر الخبير الدستوري محمد رفسنجاني أن هناك ثلاثون مادة تنص على عدد كبير من الجرائم من هذا النوع وإن ما جرى بمثابة الهجوم أو التآمر ضد سلطة الدولة المتمثلة في شخصيةرئيس الجمهورية، ويمضي رفسنجاني قائلا أن العقوبة القصوى للجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة هي “عقوبة الإعدام في كثير من الأحيان”، وإذا كان شخص رئيس الدولة هو الشخص المستهدف وثبت ذلك، فإن هذه الجريمة تدرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
تعتزم الخطوط الجوية التركية تسيير أولى رحلاتها إلى جزر القمر صيف هذا العام ابتداء من يوم 18 يونيو القادم، جاء ذلك في خبر أعلن عنه مطلع هذا الشهر حيث يبدأ بيع التذاكر أواخر فبراير من باريس.
وللمفارقة فإن هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية لا تزال تقول أنها لم تتلق أي طلب رسمي من قبل الشركة التركية .
ووفق ما أفاده مصدر بوكالة “ساحل للسفريات – Sahel Voyages” ومقرها باريس، فقد شرعت الخطوط الجوية التركية في بيع التذاكر للمتجهين إلى موروني، واعتبارا من هذا الشهر ستفوض الخطوط التركية وكالات السفر المختلفة التابعة لها بدء عملية بيع تذاكر السفر للرحلات المتجهة إلى جزر القمر.
وأضاف المصدر نفسه في وكالة ساحل للسفريات والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه قد تم شراء أكثر من ألف تذكرة من قبل قمريين ينتوون السفر صيف عام 2018 وأكد أن هناك منافسة في الأسعار وتتراوح بين ألف ومائة وثمانين 1180 وألف ومائتين يورو للتذكرة الواحدة، وذكر أن القمريين يتسارعون إلى الحجز وأن هناك من يحجزون بالدفع نقدا.
وحسب مسؤولي الهيئة الوطنية للطيران المدني والأرصاد الجوية فإن كل ذلك يحدث دون إبلاغ منظمة الطيران المدني الجهة الوحيدة المخولة بمنح الرخصة لكل الشركات التي تريد العمل في جزر القمر
ولم تخطر الخطوط الجوية التركية رسميا منظمة الطيران المدني والأرصاد الجوية، وحتى يتم إثبات العكس، فالاعتقاد بعدم حصول الشركة التركية على التراخيص اللازمة لاستخدام الأجواء القمرية يظل قائما.
وقد عبر المدير العام لهيئة الطيران المدني محمد شافع أحمد عن سعادته لاستقبال شركة كبيرة بحجم الخطوط الجوية التركية في الأرض القمرية لكنه قلق أيضا من تأخر تقديم الطلب إلى الهيئة لدراسته، ودعا المدير العام الجهات التي بحوزتها ملف هذه الشركة أن تقدمه إلى المعنيين لكي يتم هذا الموعد مذكر بالمهام المنوطة به والتي تهدف إلى فتح أبواب جزر القمر لشركات الطيران الكبرى ومن ثم تجنب عزل جزر الأرخبيل من الناحية الاقتصادية
وأكد شافع أن عمل هذه الشركة على أرضنا سيسمح للقمريين السفر إلى وجهات متعددة وبأسعار تنافسية والسفر أيضا في أمان لكنه شدد أيضا على ضرورة أن يتم ذلك وفقا للقواعد المعمول بها.
في انتخاب جرى في جو هادئ يوم السبت 24 فبراير يصبح سيد علي سيد عثمان رئيسا للاتحاد القمري لكرة القدم خلفا لتركي سالم الذي قدم استقالته خلال شهر نوفمبر من العام الماضي
وفي اجتماع عام عقده الاتحاد القمري لكرة القدم في فندق ريتاج تم انتخاب سيد علي سيد عثمان من بين ثلاثة مرشحين تنافسوا في قيادة اتحاد كرة القدم وهم يوسف شاييحوا و حسين علي وسيد علي سيد عثمان، وقد تحدث كل مرشح أمام المجتمعين محاولا اقناع الحضور ببرنامجه وذلك قبل بدء التصويت وقد حصل سيد عثمان سيد علي على 40 صوتا من إجمالي 52 من أصوات المشاركين
واعترف المرشحان الآخران بالنتيجة وهنئا الرئيس الجديد للاتحاد القمري لكرة القدم ،
ويذكر أن الرئيس السابق للاتحاد تركي سالم كان قد قدم استقالته في وقت سابق وذلك إثر قرار وزير الشباب والرياضة سالم محمود تعليق أنشطة الاتحاد خلفية فضيحة مباريات الدوري الشهيرة وكان سالم قد ترأس الاتحاد لسنوات عديدة وانتخب آخر مرة في عام 2015 بعد التعادل السلبي للفريق الوطني مع منتخب غانا وقد كان هو المرشح الوحيد
تأسس الاتحاد القمري لكرة القدم عام 1979 وأصبح عضوا في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عام 2005
