استقبل رئيس الجمهورية غزالي عثمان يوم السبت 24 من شهر فبراير النائب العام يوسف علي جاي والمدعي العام للجمهورية في موهيلي عباس خُوطاب، ومحامي الحكومة سيد العارف لاطلاع الرئيس على التطورات الأخيرة حول التحقيقات الجارية في قضية المسامير المسكوبة بشكل متعمد على مدرج الطائرات بمطار بندر السلام في جزيرة موهيلي قبل أسبوعين لمنع هبوط طائرة الرئيس.
ووفقا لما صرح به النائب العام يوسف علي جاي عقب اللقاء فإن الرئيس غزالي لم يمل عليهم أي تعليمات بل شجعهم على مواصلة التحقيق بشكل سريع لتسليط الضوء على هذه القضية . وأعلن النائب العام يوسف علي جاي أنه بعد التحقيق مع خمسة وأربعين معتقلا وبعض العاملين في المطار كشفت التحقيقات أدلة تشير إلى وجود مخطط أعد سلفا للتسبب في وقوع حادثة بطائرة رئيس الجمهورية وقد تم الاشتباه في اثنين فقط من الموقوفين تم ترحيلهما إلى موروني لمحاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة.
وقال المدعي العام لجزيرة موهيلي عباس خُوطاب أن لديهم أدلة تثبت تورط الشخصين الموقوفَين في الحادثة، واستطرد خُوطاب أن القضية ليست سياسية بل هجوم على أمن الدولة ويرقى إلى مستوى الجريمة، ويتعين على أي شخص يعتمد على الإدلاء بمعلومات كاذبة أن يجيب على أقواله في المحكمة.
وتشغل قضية مطار بندر السلام سلطات الدولة وكان رئيس أركان الجيش الوطني للتنمية العقيد يوسف إجهاد قد وصل إلى موهيلي يوم 21 فبراير لمتابعة التحقيقات، وقد تم استدعاء عدد من الشخصيات الحكومية البارزة للتحقيق معهم ومن بينهم وزير الدفاع السابق محمد لاريف عكاشا، وعثمان حسن مولانا مستشار محافظ جزيرة موهيلي.
كانت قوات الشرطة والجيش قد بدأت منذ اليوم الأول من الحادث سلسلة اعتقالات طالت أكثر من أربعين شخصا بعضهم من موظفي المطار يشتبه أنهم ضالعون في حادثة سكب خمسة كيلوجرام من المسامير على مهبط الطائرات بمطار بندر السلام. ونشرت جريدة لوطن الحكومية على موقعها أن وزير الدفاع السابق محمد لاريف عكاشا علق أنه لا علاقة له بما جرى يوم 19 فبراير لكن الهدف من زج اسمه في التحقيقات هو سعي القائد الإقليمي للجيش الوطني للنيل منه وتشويه سمعته. وقال عكاشا أن مدرج الطائرات في مطار بندر السلام بموهيلي ليس آمنا كما هو الحال عند قدوم رئيس الجمهورية إلى الجزيرة أو عند مغادرته، وأضاف أن المطار ليس فيه أي شكل من أشكال السياج أو الجدار الأمني.
وشهدت الساحة السياسية تراشقا بالتهم بين أحزاب المعارضة والكتلة الرئاسية ففي الوقت الذي أدانت المعارضة العمل الذي جرى في مطار موهيلي لكنها في الوقت ذاته انتقدت الإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات في موهيلي عقب حادثة مطار بندر السلام مبررة أن ما جرى ليس إلا نتيجة للسياسة التي تنتهجها الحكومة متهمة إياها بإرهاب الدولة وزرع الخوف والذعر بين المواطنين.
ومن جانب آخر فقد صنفت الكتلة الرئاسية في مؤتمر صحفي لها يوم السبت الماضي الحادث الذي كان سيستهدف طائرة رئيس الجمهورية بالعمل الإرهابي ودعت إلى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين. واعتبرت النيابة العامة أن الفعل الذي ارتكب يوم الاثنين 19 فبراير بمثابة اعتداء على أمن الدولة وهو ما يستدعي اللجوء إلى محكمة أمن الدولة المخولة بمحاكمة هذا النوع من الجرائم .
وعبر خبراء قانونيون جواز محاكمة المتهمين في هذه القضية بمحكمة أمن الدولة، وقال مجاهد عبد الباسط، المحامي في نقابة المحامين بموروني أن هذه المحكمة الاستثنائية منصوص عليها في المادة 698 من قانون الإجراء الجنائية لجزر القمر، الموروثة عن النظام القانوني الاستعماري. وأضاف أن هذه الجرائم منصوص عليها في المواد من 55 إلى 83 من القانون الجنائي القمري وتشمل جرائم التجسس، والخيانة العظمى والتآمر ضد سلطات الدولة أو سلامة أراضيها.
ويذكر الخبير الدستوري محمد رفسنجاني أن هناك ثلاثون مادة تنص على عدد كبير من الجرائم من هذا النوع وإن ما جرى بمثابة الهجوم أو التآمر ضد سلطة الدولة المتمثلة في شخصيةرئيس الجمهورية، ويمضي رفسنجاني قائلا أن العقوبة القصوى للجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة هي “عقوبة الإعدام في كثير من الأحيان”، وإذا كان شخص رئيس الدولة هو الشخص المستهدف وثبت ذلك، فإن هذه الجريمة تدرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
