في إطار ردود الأفعال الصادرة من الأطراف الدولية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان حول العالم بدأ المجتمع الدولي يتحرك رويدا لمعالجة الأزمة السياسية التي نشبت في جزر القمر بعد الانتخابات الرئاسية.
وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان صحفي صدر أول من أمس السبت 30 مارس سلطت فيه الضوء على الأحداث الأخيرة في البلاد قائلة «لقد كانت جزر القمر مسرحا لتوترات سياسية خطيرة نتجت عن ذلك أعمال عنف أدت إلى وقوع خسائر بشرية على خلفية الانتخابات التي جرى تنظيمها يوم 24 مارس». وأضاف بيان البيت الأوروبي أن البعثات الدولية لمراقبة الانتخابات أجمعت على أن الانتخابات شهدت تجاوزات على نطاق كبير تثير الشكوك في مصداقية ونزاهة الانتخابات وشفافيتها.
ولمواجهة الوضع الراهن في البلاد دعا الأوروبيون في بيانهم السلطات القمرية وجميع القوية السياسية إلى ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف، كما شدد البيان على أن ضرورة احترام السلطات متمثلة في قوات الأمن والجيش إلى التصرف بما يتوافق مع مع معايير دولة القانون والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
واختتم البيان مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يشاطر نظيره الأفريقي بالدعوة إلى حوار جامع وعاجل لإيجاد حل توافقي وذلك للحفاظ على المكتسبات الديموقراطية ومن أجل استقرار الأرخبيل. كما وعد الاتحاد بمواصلة العمل ومتابعة التطورات المتلاحقة حول الأوضاع هناك وذلك بالتنسيق مع شركائه الإقليميين والدوليين.
وكان الاتحاد الإفريقي قد دعا في بيان له يوم الجمعة 29 مارس جميع الأطراف السياسية المعنية بما فيها الحكومة إلى ضبط النفس، وذلك بعد أعمال العنف والأزمة السياسية التي اندلعت بسبب انتخابات الرئاسة رفضت قوى المعارضة نتائجها. وقد أدت الأحداث الدموية التي شهدتها جزر القمر يوم الخميس 28 مارس إلى مقتل ثلاثة جنود من الجيش الوطني للتنمية في قاعدة كندعاني العسكرية.
وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، في البيان عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والأمني، في جزر القمر، وقال أنه يأسف لأعمال العنف التي أدت إلى سقوط ضحايا.
وقال فقي إن الاتحاد الإفريقي يأخذ مأخذ الجد تقرير البعثات الإفريقية التي راقبت عن كثب الانتخابات الرئاسية والملاحظات التي وردت فيه. وذكر البيان أن البعثات الإفريقية المراقبة للانتخابات قد رصدت مخالفات عديدة يوم الاقتراع شملت منع عدد كثير من الناخبين من أداء حقهم المدني.
