استجابت فرنسا للطلب الذي كان قد قدمه النائب منصور قمر الدين بشأن توقُف الحكومة الفرنسية عن منح تأشيرات الدخول لمواطني دولة جزر القمر إلى الأراضي الفرنسية أو إصدار إقامات للقمريين المقيمين فيها وذلك ردا على قرار موروني رفض استقبال القمريين من الجزر الأخرى المرحلين من جزيرة مايوت المحتلة.
وقد فوجئ الرأي العام في جزر القمر بوقف منح التأشيرات أيضا للمواطنين العاديين بينما كان القرار في البداية يشمل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وحاملي جوازات سفر الخدمة مما اعتبر تصعيدا خطيرا لدى السلطات القمرية
وفي أول رد فعل قال عميد الدبلوماسية القمرية محمد الأمين صيف وزير خارجية جزر القمر ” إننا نرفض الركوع أمام فرنسا ” واعتبر القرار الفرنسي بمثابة رد حقيقي للذين يدعون أن فرنسا دولة صديقة قائلا :” هذا القرار يعتبر إجابة صريحة للمغرورين بهم، الذين يعتبرون فرنسا دولة صديقة ففرنسا ليست لها أصدقاء وإنما لديها مصالح تدافع عنها”
وجاءت تصريحات محمد الأمين صيف بعيد عودته من بنغلادش حيث شارك في مؤتمر كان يجمع وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي ” حيث قد اعتمدت 55 دولة مشاركة قرارا يؤكد سيادة دولة جزر القمر على جزيرة مايوت “
وفي رد على سؤال ما إذا كانت جزر القمر ستتعامل بالمثل إزاء قرار فرنسا يقول الأمين صيف :” إن الدبلوماسية القمرية لا تعمل بنفس طريقة الدبلوماسية الفرنسية . ففرنسا تستخدم القوة وجزر القمر تعطي الأولوية للحوار ” لكن في الوقت نفسه ينوه ” أن للسلطات القمرية وسائل أخرى وسيتم استخدامها في الوقت المناسب مؤكدا أن جزر القمر هو صاحب الحق “
يأتي هذ القرار بينما لم يزل الحوار حول أزمة جزيرة مايوت مستمرة ” ننتظر أجوبة صريحة حول الاقتراحات التي قدمناها للسلطات الفرنسية ” مع رفض الوزير القمري أن يضع هذا القرار نهاية للمفاوضات . وتظل مسألة القمريين الذين تطاردهم فرنسا في جزيرة مايوت شائكة ويصر محمد الأمين صيف أن هؤلاء في بلادهم وهذا موقف تتمسك به السلطات القمرية منذ القدم
ويتهكم وزير خارجية جزر القمر على قرار وقف منح تأشيرات للقمريين قائلا ” إن فرنسا ستخسر كثيرا من المال بمنع التأشيرات فالطلب الواحد المقدم للحصول على التأشيرة يكلف 30.000 فرنك وهو ما يعادل أكثر 60 يورو وهو مبلغ غير مسترد وفي عشر طلبات مقدمة واحد منهم فقط هو الذي يتم الموافقة عليه لمنح التأشيرة “
