استقبل حميد امسايديي وزير الاقتصاد والطاقة صباح اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات
واستهل وفد اللجنة الذي ترأسته ست رغدة محمد حديثه حول أهدافها والتي من بينها تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات
وفي سياق حماية حقوق الإنسان جاءت رغبة اللجنة في لقاء وزير الطاقة للمناقشة حول مسألة رفع أسعار المياه المعلن
”وقبل أن ندلي برأينا حول المسألة وجب علينا المجيئ للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول رفع أسعار المياه و وفق ما قرأناه في الجرائد فإن ما فوق ٢٠ متر مكعب سيتضاعف السعر و عدم فهمنا للخطوات هو سبب تواجدنا أمامكم ” هكذا قالت رئيسة اللجنة
وأوضحت وزير الطاقة أنه حسب المعلومات التي وردت إليه ، هذا الارتفاع يخص فقط مستهلكي المياه الكبار ويدخل في إطار حماية المصدر ضد الاستخدام السيئ للمياه
إن التحكم بكفاءة في استخدام المياه، وحده سيمكن بتوفير المياه لأقصى عدد ممكن من القمريين
ومع ذلك حسب الوزير فإنه من غير المستبعد لفنيي شركة الكهرباء والمياه مقابلة عميل معين يبيع المياه
« وحسب المسؤولين في استغلال المياه فإن الأمر يتعلق بزيادة متدرجة ، وشريحة معينة من المستهلكين
ومع ذلك، يفترض أن يعرض قانون المياه في الجمعية الاتحادية خلال الدورة القادمة و تفكر الحكومة في موائمة الأسعار وتتعهد بحماية السكان الضعفاء وبالتالي كلما توسعت الشبكة تكون المياه متاحة للجيع » وفق قول الوزير حميد
المصدر / وزارة الاقتصاد والطاقة
