لمدة 8 ساعات التقى بالأمس الرئيس الأسبق أحمد عبد الله بدوسار ومامادو الوزيرين في حكومته في جلسة استماع في هيئة مواجهة بين الوزيرين اللذين توليا حقيبة المالية في حكومة وذلك فيما عرف بقضية المواطنة
وقد قدم أحمد سامبي إلى محكمة موروني منذ ال9 صباحا يوم أمس الاثنين ولحقاه محمد علي صالح ( ممادو) ومحمد بكر دوسار في جلسة تحقيق يواجه فيها الوزيران نفسيهما وهما قد خدما في وزارة المالية إبان عهد سامبي ضمن تحقيقات قضية المواطنة الاقتصادية التي يتهم فيها سامبي باختلاس المال العام
وعقب الجلسة بدا أحمد محمود محامي الدفاع عن رئيس أحمد عبد الله سامبي بدا متفائلا ” بأنه لا يوجد جديد في القضية يخوف، وأن الوزيرين تحدثا عن جدية سامبي في خدمة البلاد وأن ما يقال حتى الآن عن تلقي سامبي 150 مليون دولار لم يتم تقديم أي دليل على تلك التهمة ” وتمنى محمود أن يأخذ القاضي كل ذلك في الحسبان للإفراج عن سامبي الذي يظل حتى الآن في الحبس الاحتياطي، ولا يستبعد المحامي محمود الأبعاد السياسية في إطالة أمد حبس سامبي الذي يدخل شهره ال8
ويتهم سامبي بتلقي رشوة 150 مليون دولار في مشروع المواطنة الاقتصادية الذي هدف إلى منح سكان البدون في الإمارات العربية المتحدة جنسية جزر القمر مقابل أموال لهذه الأخيرة وجاء الاتهام عقب تقرير قدمته لجنة برلمانية تحدث باختلاس الأموال التي جاء بها مشروع المواطنة واتهم الرئيس الأسبق بتلقي رشوة مقابل القبول بالمشروع
