يسجل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 تراجعا حادا مقارنة بالعام 2019 ، فقد توقعت الحكومة إيرادات تقدر بـ 62,322 مليار مقسما ما بين 54،322 مليار إيرادات داخلية و 8 مليار من الإيرادات الخارجية ويتوقع المشروع إنفاقا حكوميا سيبلغ 64,247 مليار فرنك قمري ويتوقع عجز في الميزانية قد يبلغ مبدئيا 9,925 مليار ما يوازي 1,8 % من الناتج المحلي الإجمالي
مقارنة بمشروع عام 2019 الذي كان مثارا للتساؤلات فقد سجل مشروع الموازنة العامة لعام 2020 تراجعا حادا، إذ يتوقع بلوغ الإيرادات 62,322 مقابل 108,541 لعام 2019
فقد توقع الحكومة مبلغ 54,322 من الإيرادات الداخلية مقسما بين 46،200 مليار من المواد الضريبية و8,121 من المواد غير الضريبة ويتوقع المشروع إيرادات خارجية متمثلة في مساعدات أجنبية لدعم الميزانية قدرت بـ 8 مليار فرنك قمري
ومن جانب آخر يتوقع الإنفاق الحكومي أن يصل إلى 64,247 مليار فرنك ولا يدخل فيه الإنفاق على الدين الخارجي البالغ 3,801 مليار لتتوقع الحكومة عجزا مبدئيا قدر بـ 9,925 مليار فرنك
وخلال عرضه مشروع الموازنة لعام 2020 يعتزم سعيد علي شيخان اتخاذ إجراءات صارمة للوصول إلى الأهداف المحددة لمشروع الموازنة 2020 ، فيما يتعلق بالإدارة العامة للضرائب وأيضا في الجمارك، وقد قدم المشروع للبرلمان لدراسته والتصويت عليه
وللعلم أن جزر القمر واجهت في الآونة الأخيرة إعصار كنيث الذى أضر كثير بالبنية التحتية ولم تستطع الدولة حتى الآن إعادة ترميمها فضلا عن الممتلكات الخاصة للمواطنين
ويعتزم الحكومة القمرية إقامة مؤتمر في باريس للمانحين في شهر ديسمبر لتمويل مشاريع الحكومة فيما عرف 2030
تحرير/ حامد علي محضار
المصدر وسائل إعلام محلية / الصورة من لاجازيت دي كومور